بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية ”عبد الله قادربوه”، بمقر ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس مع رئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب “عمر تنتوش”، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس ”يوسف العقوري”، تفعيل قرار مجلس النواب بشأن حماية وإدارة الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج، وتعزيز قنوات التواصل مع الأطراف الدولية.
وتناول الاجتماع وضع آلية تنفيذية واضحة لتفعيل القرار، من خلال تفعيل فريق الرقابة المعني بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (1970، 1973، 2441، 2769)، وتحديد مسارات عمل بين الجهات الوطنية بما يضمن وحدة المرجعية في المتابعة والتقارير والاعتماد.
كما جرى التأكيد على تطوير آلية تواصل مؤسسية ومنظمة مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، بما يضمن انسيابية تبادل البيانات وتقديم الطلبات الفنية الخاصة بموافقات عدم الاعتراض على العمليات الاستثمارية المتعلقة بالأصول المجمدة، إلى جانب إنشاء قناة تنسيق مباشرة مع الدول المستضيفة لتلك الأصول بما يعزز حمايتها ويحد من أي مخاطر أو تجميد إضافي.
كما تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي لاعتماد ومراجعة المقترحات الاستثمارية قبل إحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، بما يضمن توافقها مع المعايير القانونية والرقابية، وتوفير المتطلبات الفنية واللوجستية لفريق العمل بما يمكّنه من أداء مهامه بكفاءة، مع اعتماد تقارير دورية تُرفع إلى مجلس النواب حول مستوى التقدم والتحديات.
وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية ذات العلاقة، مع التشديد على التزام الهيئة واللجان البرلمانية المعنية بدورها الرقابي في دعم تنفيذ القرار، وضمان حماية الأصول الليبية في الخارج وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة والامتثال للضوابط الدولية.
مناقشة حول هذا post