قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح فحيمة، إن قرار محمد تكالة بتعيين رئيس جديد لديوان المحاسبة خرق صريح للأطر القانونية النافذة واختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي.
وأفاد فحيمة بأن استمرار التجاوزات يستلزم وقفة جادة من كل الأطراف لصد محاولات تفكيك الدولة عبر توحيد الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة.
وأشار فحيمة إلى أن الغاية ليست محاسبة أشخاص بل الدفاع عن مؤسسات الدولة التي يتعرض منهج عملها لاهتزازات خطيرة.
أكد المجلس الأعلى للدولة عدم صحة جميع القرارات التي يتخذها محمد تكالة وأن جميع القرارات الأحادية ستعمق الانقسام بالمؤسسات الحساسة.
وقال مجلس الدولة، إن قرارات تكليف شاغلي المناصب السيادية ينبغي أن تتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي.
وأفاد مجلس الدولة بأن رئيس ديوان المحاسبة هو خالد شكشك بالتوافق مع مجلس النواب لحين التوافق على تكليف رئيس جديد.
بدوره، عمم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رؤساء الأجسام التنفيذية والرقابية والمالية والقضائية بعدم الاعتداد بقرار محمد تكالة بشأن تكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة
وأكد عقيلة أن قرار تكليف رئيس ديوان المحاسبة يصدر من البرلمان بعد التوافق مع مجلس الدولة وفقا للقانون والاتفاق السياسي.
مناقشة حول هذا post