تقدم وزير النفط والغاز بالحكومة في طرابلس محمد عون بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية، بشأن منح المؤسسة الوطنية للنفط الإذن لشركة سرت للنفط بالتعاقد مع شركة البحر المتوسط ومقرها دبي لشراء أنابيب نقل النفط والغاز ومعدات إنتاج مختلفة بقيمة 10 ملايين دولار بشكل مخالف للقانون ودون موافقة منه.
وأفاد عون لهيئة الرقابة الإدارية بأن الإجراءات التي تتم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت وشركة البحر المتوسط يشوبها الكثير من المخالفات لأحكام التشريعات الناظمة لقطاع النفط وعدم الشفافية في العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات.
وأضاف عون لهيئة الرقابة الإدارية أن شركة البحر المتوسط للخدمات النفطية تم استحداثها حديثًا، وتعمل خارج الدولة الليبية، ما يجعل من عمليات التوريد التي ستقوم بها تتم دون شفافية واضحة أو متابعة رقابية.
وأشار عون لهيئة الرقابة الإدارية إلى أن إنشاء مثل هذه الشركات في الخارج يتعارض مع السياسات العامة للدولة، التي تسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
عون يتقدم بشكوى للرقابة الإدارية بشأن تعاقدات مخالفة لقانون مؤسسة النفط
القصة بكل زواياها
مناقشة حول هذا post