“حسب الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد” بهذه الكلمات افتتح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجلسة الرسمية للمجلس بمقره في مدينة بنغازي ليثير جدلا داخل الأوساط السياسية حول أسباب هذا “التصعيد” من قبله على الرغم من إعلانه رفقة رئيس مجلس الدولة خالد المشري وجود توافق حقيقي بينهما في عدة ملفات.
غير أن ما كشفه عقيلة صالح عن محادثاته مع المشري في القاهرة لم يكن كذلك أبدا، فقد قال عقيلة إن التقارب مع مجلس الدولة “لفظي وأقوال فحسب” ولم ينتج عنه شيء حقيقي حتى الآن.
وأكد أنه لم يتفق مع المشري سوى على نقطة واحدة وهي أن ترسل الوثيقة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة، إلا أن المشري عاد ليتحدث عن التصويت على القاعدة الدستورية “وليس لهم الحق في ذلك باعتباره جسما استشاريا” وفق قوله.
وتابع عقيلة صالح: “المعروض مشروع دستور وليست قاعدة واحدة ولابد من عرضه على الشعب الليبي للاستفتاء وأن يكون هناك نقاش وحوار مجتمعي عليه”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه يجب اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة، وأن يتحملوا المسؤولية، مشيرا إلى أنه يرى الاستمرار في التشاور مع مجلس الدولة، مبينا أن الحل الصحيح، وفق رؤيته، يكمن في تعديل الإعلان الدستوري إذا لزم الأمر.
حديث قابله رئيس مجلس الدولة خالد المشري بتدوينة على فيسبوك، قال فيها: “من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه”.
سجال بين الرجلين لم تتضح دوافعه وخلفياته حتى الآن، ما يدفع العديد من السياسيين إلى تأكيد مطالباتهم السابقة بإيجاد كتلة وطنية تدفع بحلول سياسية أخرى تتجاوز مجلسي النواب والدولة العاجزين حتى الآن عن إيجاد صيغة توافقية بينهما.
مناقشة حول هذا post