قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الأحكام القضائية النهائية وحدها من تمنع الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأنهم سيعيدون التدقيق في الدمم المالية لجميع المترشحين لرئاسة الحكومة.
وأفاد عقيلة صالح بأنهم سيراجعون جميع التزكيات التي قدمها المرشحون لرئاسة الحكومة، وأن حكومة الدبيبة انتهت مدتها منذ فترة طويلة والشعب خرج يطالب بإسقاطها.
وتمنى عقيلة صالح أن يدعم المجتمع الدولي تشكيل الحكومة الجديدة بعد استكمالهم جميع الإجراءات الخاصة بها، مشيرا إلى أنهم
سيحددون موعدا لعقد جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديدة ودعوة السفراء الأجانب وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وعقد مجلس النواب جلسة الثلاثاء، للاستماع إلى 12 مترشحا لرئاسة الحكومة الجديدة، الذين بدأوا بتقديم برامجهم أمام مجلس النواب والتي ترأسها رئيس المجلس عقيلة صالح.
وفي بداية الجلسة، قال مقرر أعمال المجلس إن قبول المرشحين هو قبول مبدئي فحسب، لافتا إلى أن الجلسة ستقتصر على عرض وتقديم برامج المترشحين.
مناقشة حول هذا post