أثار تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 حفيظة مختلف جهات الدولة التي بادر العديد منها بمحاولة الرد، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير الذي افتتح رده بأن ديوان المحاسبة أخفق في القيام بواجباته الأساسية المتمثلة في اعتماد ميزانيات مؤسسات الدولة بما فيها ميزانية المصرف المركزي التي لم تُعتمد منذ عام 2011 وحتى 2021، على الرغم من أن القانون ينص على أن يضع الديوان تقريرا سنويا على الحساب الختامي للدولة في موعد لا يتجاوز 4 أشهر من تسلمه الحساب الختامي.
لم يتأخر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عن الرد، فقد وجه مخاطبة لمحافظ المصرف المركزي، عبر فيها عن استغرابه من هذا الادعاء، مبينا أن من المثير للاستغراب أن يطلب المصرف المركزي من الديوان إصدار تقرير سلبي على قوائمه المالية.
وقال شكشك، إن الديوان أعاد القوائم المالية إلى المصرف المركزي عند المباشرة في مراجعتها، بعد أن تبين أنها لم تُعد وفقا لمعايير المحاسبة الدولية، كما أنها كانت مبتورة ولم تحتوِ على أية بيانات عن فرع المركزي ببنغازي، ما يجعلها غير معبرة عن المركز المالي الحقيقي للمصرف، ولا يمكن إبداء رأي نظيف أو متحفظ عليه.
وأشار إلى وضع قيود على مراجعي الديوان، وعدم تمكينهم من الحصول على كل البيانات والمستندات التي يتم طلبها أو التواصل المباشر مع كل إدارات المصرف والحصول على إقرارات مكتوبة منهم، كما تنص عليه المعايير الدولية للمراجعة.
وتابع: “ومراعاة من ديوان المحاسبة لحساسية وضع مصرف ليبيا المركزي، لم يُصدر تقريرا سلبيا، إنما أعاد القوائم إلى المصرف، وأرجأ عملية إبداء الرأي حيالها إلى حين تمكن المصرف من إحالة ما هو مطلوب بموجب مكاتباتنا بالخصوص”.
وجدد رئيس ديوان المحاسبة مطالبته للكبير بإحالة القوائم المالية المجمعة للمصرف المركزي المعدة وفقا للمعايير الدولية، وأن تكون شاملة لكل القوائم الفرعية والمرفقات والبيانات الخاصة بالمصرف المركزي بكل فروعه دون استثناء، وأن تحوي مستوى مقبولا من الإفصاح.
كما طالب بأن يبدي مسؤولو المصرف قدرا من التعاون مع لجان الديوان لتتمكن من أداء مهامها بإتمام عمليات الفحص والمراجعة، وصولا إلى إبداء الرأي حول صحتها وعدالة تمثيلها للمركز المالي، ونتائج أعمال المصرف.
رئيس الديوان خالد شكشك أكد أن إعداد تقرير الديوان وإخراجه قد تم بمهنية وموضوعية، وأن كل ما ورد به من ملاحظات وأرقام معزز بالوثائق والأدلة الكافية للنشر، وهي تمثل آخر ما توصلت إليه لجان المراجعة والإدارات المختصة من نتائج بعد دراسة ردود ومبررات الإدارات المختصة بالمصرف، والتي لم تكن مقنعة إلى الدرجة التي تستوجب شطب الملاحظات، وعليه فردود المصرف المنشورة على وسائل الإعلام لم تضف جديدا يمكن من خلاله تغيير قناعة الديوان حول أدائه، كما أنها لا تملك أية صفة قانونية للطعن في تقرير الديوان، حسب قوله.
مناقشة حول هذا post