تقدم القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن في يونيو الجاري.
ووفقا بيان لمجلس الأمن ستتناول خوري التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، بينما سيقدم سفير اليابان لدى الأمم المتحدة يامازاكي كازويوكي بصفته رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا لعام 1970، عرضا عن أنشطة اللجنة.
وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني خوري، أكدت التزام البعثة بالعمل على دعم عملية مصالحة وطنية شاملة مع كل الشركاء.
وشددت خوري، في رسالة مصورة إلى الليبيين على دعم إجراء انتخابات وطنية شاملة حرة ونزيهة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.
وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا التزام البعثة بمساندة الليبيين على تجنيب البلاد مخاطر الانقسام والعنف وهدر الموارد، وذلك من خلال تيسير عملية سياسية شاملة، يملكها ويقودها الليبيون أنفسهم، بمن فيهم النساء والشباب ومختلف المكونات.
ولفتت خوري إلى أن البعثة ستعمل مع الليبيين من أجل التنفيذ الكامل والمستدام لاتفاق وقف إطلاق النار، ومعالجة انتشار الأسلحة، وتحسين وضع حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن الشعب الليبي عانى بما يكفي من غياب الاستقرار والتنمية، وأنه اليوم يواجه ظروفاً معيشية صعبة وحان الوقت لوضع حد لهذه المعاناة.
وكان المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي، أفاد بأنه لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا طالما استمر اللاعبون الرئيسيون في البلاد في التحرك لاحتكار العملية السياسية.
واتهم باتيلي في حوار أجراه الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الثلاثاء، القادة السياسيين في ليبيا بأنهم استمروا في التنافس ولم يكونوا مهتمين فعلياً باستقرار ليبيا.
وأضاف باتيلي أن الوضع الأمني أصبح مثيرا للقلق، لأن كل المجموعات تتنافس على المزيد من السلطة والثروات، ومن ثم زادت الخصومات والتوترات في جميع أنحاء ليبيا خاصة غرب البلاد.
وأشار المبعوث الأممي المستقيل إلى أنه لا وجود لأمل على المدى المتوسط أو حتى على المدى الطويل لأن يتسحن الوضع.
وحذر عبد الله باتيلي مما سماه الاهتمام الدولي والإقليمي الجديد بالموقع الجيوسياسي لليبيا، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة مستجدات الأزمات الدولية والإقليمية بما فيها الحرب في أوكرانيا.
مناقشة حول هذا post