مسلسل التنازلات التي يقدمها عبد الحميد الدبيبة للقاء في السلطة بدأ منذ وقت، ولكن يبدو أن نهاية حلقاته لم تحن بعد، وآخرها واقعة شركة إيني الإيطالية التي طالبت بتعديل بنود إحدى اتفاقياتها بحيث تحصل على نسبة ربحية أعلى من السابق، وبما لا ينسج مع أسواق النفط العالمية.
بدأ الأمر حين توجه وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون بمراسلة إلى الدبيبة بشأن مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع شركة إيني الايطالية بخصوص مطالبتها بتعديل بعض بنود إتفاقية الإبسا 4 للقطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري، بما يتضمن زيادة نسبة ربحيتها دون أي أسباب.
“ما يحدث استغلال لظروف البلاد”
عون شدد على أن اتفاقية ليبيا مع إيني معتمدة بقرار من مجلس الوزراء ولا يجب المساس بها أو الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها إلا بعد أخذ الإذن بقرار من المجلس، مؤكدا عدم وجود حاجة أبدا إعادة التفاوض على شروطها.
واعتبر عون أن ارتفاع سقف طلبات الشركة بالزيادة في نسب الأرباح يظهر أنها تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن هذا “سلوك ابتزازي” من قبل الشركة بجب الوقوف في وجهه، ومنعها من استغلال الأوضاع الداخلية لليبيا لصالحها.
وحذر محمد عون، في مراسلته، من أن إعادة التفاوض سيكون سابقة سلبية تفتح الباب أمام شركات نفطية أخرى للمطالبة بنفس الإجراء والذي سيُفقد النمط التعاقدي النفطي الليبي استقراره واستمراره وتميزه، حسب قوله.
باشاغا: ما يحدث رهن لمقدراتنا مقابل البقاء في السلطة
في بيان رسمي، رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أعلن الرفض التام لمقترح تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني – مليتة” بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.
وحذر باشاغا من أن الانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها للدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، معتبرا ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة.
وشدد البيان على أن هذه الأعمال ترقى إلى أن تكون جرائم حرب يحاسب عليها القانون الليبي، متوعدا بالملاحقة القضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.
وحذر رئيس الوزراء شركة إيني من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكدا أن هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في تطوير المصالح الاستراتيجية، والشراكة طويلة الأمد، وفق البيان.
كتلة مجلس الدولة: الصفقة تعود بالنفع على إيطاليا فقط
كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة أشارت إلى أن هذه الصفقة المشبوهة ستعود بالنفع فقط على الجانب الإيطالي دون أي ربح أو مكسب أو منفعة تعود على الجانب الليبي، مشيرة إلى أن تفاصيل الصفقة “مخيفة” واستغلال من الشريك الأجنبي لأوضاع البلاد.
ودعت الكتلة، في بيان، كل القوى الوطنية إلى التكاتف لوضع حد لهذا المسلك السياسي “الانتهازي”، مطالبة الجهات الرقابية بالاضطلاع بدورها القانوني والأخلاقي تجاه حماية مقدرات الوطن وأهله.
مناقشة حول هذا post