تحت عنوان “2022.. عام آخر من تغييب العدالة في ليبيا” كشفت منظمة رصد الجرائم الليبية عن توثيق 561 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال العام الماضي، تنوعت بين القتل والإعدامات، والتعذيب، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الوطنية والدولية.
وكانت الانتهاكات المرصودة في التقرير وفقا للتالي:
- 231 انتهاكا ضد المهاجرين
- 91 جثة في مقابر جماعية
- 62 انتهاكا ضد مدنيين وناشطين وصحفيين
- 56 إصابة بشرية – ألغام وعمليات عسكرية
- 42 عملية قتل، إعدام، وتعذيب
- 40 إهانة واحتجاز متظاهرين سلميا
- 34 قتيلا – خسائر بشرية
- 5 حالات تعذيب
وأفادت منظمة رصد الجرائم أنها أحالت 60 ملفا و84 مراسلة للجهات الدولية، مشيرة إلى أن هذا الواقع دفع الغالبية إلى المطالبة بالأمن والاستقرار الاقتصادي، والعدول عن الحرب وتوحيد الانقسام، بدلا من السعي نحو الديمقراطية والانتخابات.
وذكر التقرير أن مطلب المواطن الليبي العادي بات ينحصر في كيفية التأقلم مع الوضع الأمني السيء بتجنب التدخل فيما تقوم به الحكومات والميليشيات، وإيجاد سبل العيش البسيط، مستدركا أن ذلك أيضا لم يعد كافيا لضمان سلامة أمن المواطنين.
وحذر التقرير من أن أي شخص يعيش على الأراضي الليبية معرض لخطر الاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل، مبينا أن المعطيات تشير إلى عدم وجود أسباب واضحة للعديد من الانتقادات المرتكبة، مستشهدا بالعديد من التقارير في هذا السياق.
وأكد أن ما تم سرده في التقرير لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للانتهاكات والجرائم المرتكبة في ليبيا خلال العام، وإنما فقط الحالات التي تم رصدها والتثبت من صحتها، مبينا أن سوء الأوضاع الأمنية والانفلات الأمني أثرا على ازدياد الجرائم الجنائية.
وطالبت المنظمة الحقوقية مكتب النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة ونزيهة في كل الجرائم المرتكبة لتقديم الجناة إلى العدالة، والعمل على تسليم المطلوبين دوليا، داعية إلى الكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسريا بمختلف مدن البلاد.
مناقشة حول هذا post