رسالة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للبعثة الأممية ..أي مطالبات؟

طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للبعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري، على ضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما دعت أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق، وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم.
وأفادت الهيئة بأن المسار الدستوري لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولاً، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى تجاهل المبعوثين الخاصين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسية والمتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ولفتت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى أن البعثة استجابت بأريحية كبيرة لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وأشارت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى أن ما تقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويداً بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون، وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة، وهذا يزيد من الفرقة والشقاق.