طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر سنة 2022، داعية السلطات الليبية في المنطقة الشرقية إلى الإفراج عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون.
صلاح: القانون تعدٍ على حرية التعبير
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إنه ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، مضيفة: “ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وأشارت حنان صلاح إلى أن هذا القانون يُضاف إلى عدد كبير من القوانين في ليبيا التي تنتهك الحقوق والحريات الأساسية والتي ينبغي إصلاحها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وما يسمى بالجرائم ضد الدولة.
رايتس ووتش تنتقد عدة فقرات وتعتبرها “مبهمة”
وذكرت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن نص على عبارات مثل “تهديد الأمن” و”السلامة العامة” والتي تظهر في تشريعات ليبية أخرى، مبينة أنها مصطلحات “فضفاضة” بشكل غير مقبول، وهو ما يُعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه ليبيا عام 1970.
ولفت التقرير إلى أن القانون يمنح الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات سلطات واسعة لإجراء مراقبة مستهدفة أو جماعية بطريقة يمكن أن تنتهك الحق في الخصوصية؛ لأنها تشمل مراقبة الرسائل الإلكترونية بين الأفراد أو المحادثات دون وصف واضح متى يُسمح بذلك.
كما يمنح القانون سلطة واسعة لمنع الوصول إلى مواقع الويب والرقابة على المحتوى في الإنترنت دون أمر قضائي في حالات “المتطلبات الأمنية أو العاجلة”، أو عندما يتعارض المحتوى المعني مع “الآداب العامة”.
وتعلق المنظمة الحقوقية بقولها: “لا يُعرّف القانون الآداب العامة في هذا السياق، كما يمكن للهيئة أيضا حظر المحتوى إذا اعتُبر أنه يحتوي على النعرات أو الأفكار العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره، وهي مصطلحات لا يعرّفها القانون أيضا”.
مناقشة حول هذا post