رئيس مجلس النواب يعتمد اتفاق (4+4) بحزمة قوانين وقرارات

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا يقضي باعتماد اتفاق لجنة الحوار المصغرة (4+4)، وأتبعه بقوانين وقرارات تُدخل الاتفاق حيز التنفيذ رسميًّا.

وأقرّ رئيس البرلمان، القانون رقم (5) لسنة 2026 بشأن تعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 المتعلق بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن يتكون مجلس إدارتها من رئيس ونائب و7 أعضاء متفرّغين تجري اسميتهم بقرار من مجلس النواب، شرط ضمان حيادهم وحسن سيرتهم وعدم انتمائهم لأي كيان سياسي.

كما ألحق عقيلة قانون إنشاء المفوضية، بالقرار رقم (8) لسنة 2026 الذي يعتمد ضوء الهمالي عطية رئيسًا لها عملا بتوافقات لجنة (4+4)، مع الإبقاء على الستة المرشحين عن مجلسي النواب والدولة، لعضوية مجلس الإدارة للمفوضية.

وبشأن انتخاب رئيس الدولة، فقد أصدر رئيس مجلس النواب، القانون رقم (4) لسنة 2026 لإدخال تعديلات على القانون رقم (28) لسنة 2023 الصادر سابقًا عن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) المشكلة على أساس التعديل الدستوري الـ13، عقب مباحثاتها ببوزنيقة المغربية.

وتضمنت التعديلات المدخلة على قانون انتخاب الرئيس، إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنةً خلال 24 شهرًا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة، مع إلغاء الجولة الثانية الإلزامية بالانتخابات الرئاسية.

كما سمحت التعديلات، عملا باتفاق (4+4)، لمزدوجي الجنسية بالترشح، وللعسكريين بالترشح والانتخاب، شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية للفئة الأولى، وتقديم الاستقالة للثانية، وفي حال الإخلال بالشرطين فإن المرشح التالي هو من يفوز بالانتخابات.

وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية، فقد أخرج عقيلة صالح، القانون رقم (3) لسنة 2026 الذي يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية بالاستناد إلى القانون رقم (10) لسنة 2014، كما نص عليه اتفاق لجنة الحوار المصغرة، قبل تجميد العمل بالقانون رقم (27) لسنة 2023 الذي اعتمدته سابقًا لجنة (6+6).

وجاء في المادتين الثانية والثالثة من قانون الانتخابات البرلمانية، تخويل مجلس النواب المنتخَب بمعالجة ملف الدستور الدائم واعتماده، وأحقية الاحزاب السياسية في المشاركة بالانتخابات مرشَّحين بنظام الأفراد في كل الدوائر الانتخابية.