أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنا أن اللجنة ستقدم تقريرها في 25 من يناير المقبل لمجلس النواب بعد مشاورات مع مجلس الدولة والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة الدستور والمجلس الرئاسي.
وقال مهنا أثناء إحاطته أمام مجلس النواب في جلسة رسمية “اجتمعنا في أول محطاتنا مع لجنة مجلس الدولة وكانت متعاونة ونحن متفائلون أننا قد نصنع الحل معهم، والمسارات التي حددناها معهم هي المسار الدستوري والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن لتحقيق الانتخابات”.
وأفاد مهنا في إحاطته بأن ملف السلطة التنفيذية سيكون ضمن خارطة الطريق ومشيرا إلى أن الشق القانوني لولاية الحكومة الحالية انتهى ويرجع النظر في موضوع الحكومة إلى مجلس النواب.
وتابع مهنا “اجتمعنا مرتين مع هيئة الدستور في طرابلس وبنغازي والأمور لا تبشر بخير إذا اعتبرنا أن الرغبة هي الحل ولايوجد أمل في أنه قد يتحرك مرة أخرى وقد يستدعي الأمر تجاوز هذه المحطة” مضيفا أن أعضاء هيئة الدستور إذا لم ينجحوا في الاجتماع وهو الاستحقاق البسيط الذي لم يتحقق منذ سنوات فقد “نضطر إلى تجاوز هذه المحطة وتركها ونحن على وفاق مع مجلس الدولة في هذا السياق”.
وبشأن اجتماع لجنة خارطة الطريق مع المنظمات والجهات الدولية صرح مهنا “لم نكن نرغب في الاجتماع مع الجهات الدولية لأن المجتمع الدولي لم يصل بالبلاد إلى الحل الأمثل وقد جربناه في محطات كثيرة لم يكتب لها النجاح”.
وقد منح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق مهلة في أجل أقصاه نهاية شهر يناير لتقديم تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب وتوضيح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي وتحديد موعد حتمي لإجراء الانتخابات وخارطة طريق متكاملة.