أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الرفض التام لمقترح تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني مليتة” بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.
جاء ذلك ردا على ما وقع في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الذي يرأسه الدبيبة، من تداول لهذا المقترح الذي يمنح الشركة النفطية الإيطالية حصة أعلى من الشريك الوطني في قطاع النفط الليبي.
العواقب ستكون وخيمة
وحذر باشاغا من أن الانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها للدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، معتبرا ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة.
وشدد البيان على أن هذه الأعمال ترقى إلى أن تكون جرائم حرب يحاسب عليها القانون الليبي، متوعدا بالملاحقة القضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.
وحذر رئيس الوزراء شركة إيني من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكدا أن هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في تطوير المصالح الاستراتيجية، والشراكة طويلة الأمد، وفق البيان.
ما هو مجلس الطاقة؟
وكان مجلس وزراء الدبيبة قد أصدر قرارا يحمل الرقم (790) لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة المشكل بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا سنة 2009.
وحذر بيان صادر عن منظمة الخبراء الليبيين من القرار، مبينا أنه قد يسبّب تداعيات على منظومة عمل قطاع النفط بليبيا المستقرة منذ عقود، ويمثل انتهاكا جسيما لقوانين مستقرة ويعيق بشكل كبير عمل مؤسسات الدولة في قطاع حيوي.
مناقشة حول هذا post