خطة ستيفاني خوري..ما موعدها وخطتها؟

قال مصدر خاص لـ أبعاد، إن الخطة التي أطلقتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري سيبدأ تنفيذها خلال يناير الجاري.
وأفاد المصدر لـ أبعاد، بأن الخطة ستبدأ بتشكيل اللجنة الفنية التشاورية لم يتم التواصل مع أي شخصية حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة الفنية ستناقش العوائق التي تقف أمام تنظيم الانتخابات من القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية فقط أما بالنسبة لشكل وهوية ونظام الحكم في الدولة فسوف يناقش في حوار موسع شامل لكل ألوان الطيف الليبي.
وتابع المصدر لـ أبعاد أن العملية السياسية التي ستنطلق ستناقش معايير وضوابط وآجال للحكومة وشكلها سيكون محل نقاش الليبيين أنفسهم، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستنطلق داخل ليبيا مبدئيا إلا إذا استدعت الحاجة نقلها للخارج.
وكانت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري أفادت في 16 ديسمبر الجاري بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وفي اجتماع لأعضاء مجلسي النواب والدولة من بوزنيقة المغربية في 19 ديسمبر الجاري، أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ورحب أعضاء المجلسين بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة، مشيرين إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الأمور تسير نحو تشكيل حكومة موحدة جديدة بالتنسيق بين مجلسي النواب والدولة.
وأفاد صالح في تصريحات تلفزية، بأن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة وجلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية بالشأن الليبي لضمان نزاهة وشفافية الإجراءات، لافتا إلى قبول ملفين إضافيين مستوفيين لنفس الشروط من المتقدمين للترشح لرئاسة الحكومة.