خارجية الحكومة الليبية.. رفض التدخلات الخارجية وتشديد على آلية توزيع الإيرادات

رفض وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية حافظ قدور أي إملاءات في الشأن الليبي سواء من أشخاص أو دول من شأنها تحويل ليبيا إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية تسهم في زعزعة الاستقرار داخلياً.
وأفاد قدور بأنه من الأسباب الرئيسية التي تؤخر استقرار ليبيا ، هي التدخل الدولي واستغلالهم للأزمة الليبية في تصفية حساباتهم الأخرى .
وطالب وزير الخارجية كل الدول المتدخلة في الأزمة الليبية باحترام سيادتهم وقرارهم الوطني بالطريقة التي يدعمها الليبيون وهي انتخابات حرة ونزيهة دون تمييز أو إقصاء .
وقال إنه في سياق ذي صلة يعلم الجميع ما تمر به بعض مؤسسات الدولة السيادية من احتكار لها وتوجيهها لمصالح فئوية ضيقة من قبل أشخاص ومجموعات بعينهم، ولعل التحكم في إيرادات النفط من خلال توزيعها بمزاجية وانتقائية أوضح شاهد على هذا ، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على سلامة واستقرار البلد في حال استمرار هذا النهج الانتقائي .
وأكد أن الحكومة الليبية ستسعى لتغيير هذا الواقع الأليم و لن تسمح به مستقبلا، مشددة على الصرف من خلال ميزانية تصدر عن مجلس النواب بإصداره لقانون الميزانية وعلى السلطة التنفيذية تطبيقه بالكامل حسب ما ورد دون انتقاء أو اجتزاء .
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من أهالي الجنوب والشرق و كثيرا من مناطق الغرب أرهقوا من هذا الظلم الممنهج و من تغليب المصالح الشخصية عن المصالح الوطنية العليا، كما أن هناك شعوراً متزايداً عند قطاع واسع جداً من أبناء الوطن بزيادة حجم الفساد إلى مستويات كبيرة؛ وأنه حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا من تصدير النفط والغاز دون التدخل أو انتظار توجيهات من الخارج ،حيث بالإمكان الاستعانة بالخبرات المحلية.
وأكد وزارة الخارجية أنه من المهم أن تتضمن الآلية تخصيص ما لايقل عن 50% من ميزانية التنمية لمناطق الشرق والجنوب اللذين تم تهميشهما في السنوات الأخيرة وكذلك إيداع إيرادات النفط في المصرف المركزي طرابلس وفرعيه في بنغازي. وسبها