لا تزال المساعي لحلحلة أزمة السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قائمة في البلاد، عبر المحادثات المستمرة بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري اللذين أعلنا من المغرب الاتفاق على وضع حد لهذه الأزمة قبيل يناير المقبل.
إجماع على ضرورة مغادرة الدبيبة
قناة العربية أفادت، نقلا عن مصادر ليبية، أن عقيلة والمشري التقيا في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي، ضمن اجتماعات حضرها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير الفرنسي والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
وذكرت المصادر ذاتها أن اجتماعات القاهرة أجمعت على ضرورة عدم استكمال عبد الحميد الدبيبة رئاسة الحكومة خلال الانتخابات المقبلة، مع أهمية وجود حل سياسي ينهي الأزمة الليبية قبل نهاية العام الجاري.
ويكمن السبب في ارتباط رحيل الدبيبة بحل الأزمة، هو مدى حاجة البلاد إلى سلطة تنفيذية موحدة تأتي باتفاق بين الجسمين السياسيين في البلاد، وتستطيع العمل من كل المدن الليبية لتتمكن من تنظيم الاستحقاق الانتخابي، يقول باحثون.
الدبيبة يتهم الجميع إلا نفسه!
بالتزامن مع محادثات المشري وعقيلة صالح في القاهرة، والتي أفادت النائب أسماء الخوجة لـ أبعاد أنها تتركز حول إنجاز القاعدة الدستورية وملف المناصب السيادية وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، يظهر عبد الحميد الدبيبة في كلمة علنية ليسلط الاتهامات على الجميع!
الدبيبة قال، في مؤتمر بطرابلس، إن الأجسام التشريعية والاستشارية لا بد أن تتحمل مسؤولية تعطيلها الممنهج للانتخابات، مضيفا أنها لم تعد تمثل الشعب الليبي.
واتهم الدبيبة مجلسي النواب والدولة بأنهما يعملان لصالحهما من خلال التمديد لنفسيهما عبر اختراق مسارات موازية لتعطيل الحياة السياسية، متابعا: “وأعلم جيدا أن من يقود تلك الأجسام قد ضاقوا ذرعا بما حققته حكومتي”.
وعاد الدبيبة ليؤكد على كلامه السابق قائلا: “نحن والليبيون نواجه تحديات من الطبقة السياسية البائسة التي تسعى للتمديد لنفسها وتعطيل المسار الانتخابي” معلنا استعداده للتواصل والاستجابة لأي مبادرة من الأطراف الفاعلة وليست السلبية، مؤكدا أن الحوار هو “البديل عن الصفقات المشبوهة”.
اتهامات متوالية للمجلسين اللذين يعملان على حل عقدة القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وتشكيل سلطة موحدة للبلاد بإمكانها التمهيد للانتخابات، في الوقت الذي يصر فيه الدبيبة على التمترس في العاصمة بالقوة، ورفض تسليم السلطة تحت أي شكل من الأشكال.
الحل يبدأ من إنهاء المسار الأمني
يرى عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن الحل الشامل في ليبيا يبدأ من توحيد الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن تشكيل حكومة جديدة لن يكون وحده الحل للانسداد في السلطة التنفيذية.
وقال فحيمة، في حديث لوسائل إعلام محلية، إن المشكلة الحالية في ليبيا ليست سياسية فقط بقدر ما هي خليط من المشاكل المركبة، مشيرا إلى أن توحيد الجيش هو الأساس الصحيح لتجاوز الخلافات في كل المسارات الأخرى.
ومن المؤكد لدى الجميع أن السبب الأكبر لتعثر المبادرات والحلول السياسية هو التمترس المسلح لعبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، واستمراره في الحكم بقوة الأمر الواقع، وهو ما يجعل من التقدم في المسار الأمني وتوحيده أولوية لدى السلطات الليبية؛ لإيقاف استغلال القوة في المسارات السياسية.
مناقشة حول هذا post