لم يكتف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوعود لم تنفذ أطلقها بعد تنصيبه رئيسا للحكومة بل استمر في إطلاق وعود أخرى مع قرب الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي وبعد تكليف البرلمان حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
ومن بين وعود الدبيبة عند تقدمه إلى منصب رئيس الوزراء في ملتقى الحوار السياسي بتعويم الدينار الليبي ورفع الدعم ودعم المواطنين بالعملة الصعبة وإنشاء وزارة للمصالحة الوطنية وعودة النازحين.
وعود خدمية
وبدأ الدبيبة وعوده بحل أزمة الكهرباء في نوفمبر الماضي التي أرقت ليبيا لسنوات لانهيار البنية التحتية لهذا القطاع وبسبب الصراعات المسلحة، حيث ذكر بعد تسلمه مهامه أن تلك الأزمة سيتم حلها خلال أشهر فقط، لكن ومع اقتراب نهاية ولاية تلك الحكومة مازالت تعاني البلاد من الانقطاع المستمر في الكهرباء، ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة في فصل الصيف.
ووعد الدبيبة مراراً بتشغيل الشباب عبر توفير فرص عمل مناسبة لهم كل في تخصصه، إلا أن حكومة الدبيبة عجزت عن ذلك، بل وصل الأمر إلى أن رواتب العاملين أنفسهم تتأخر باستمرار، وهو ما زاد من معاناة المواطنين الذين يعانون يومياً من نقص الخدمات وضعفها وانهيار البنية الأساسية.
وعود زيادة المرتبات
افتتح الدبيبة حملة زيادات المرتبات بإعلانه زيادة مرتبات المعلمين الذين يتظاهرون في كل عام لتحسين مرتباتهم الضئيلة مقارنة بقطاعات أخرى، لكن الزيادة اصطدمت بعدة عراقيل ومشاكل أبرزها الفئات التي يشملها قانون مرتبات العاملين في القطاع وعدم وجود ميزانية للزيادات بعد رفض مجلس النواب إقرار الميزانية للحكومة.
وفي فئة المتقاعدين والتضامن الاجتماعي وعد الدبيبة بزيادة مرتباتهم بحيث يكون أقل مرتب نحو 950 دينار ليبي لكن هذه الزيادات صرفت لشهرين فقط قبل أن تصطدم هي أيضا بالعقبات القانونية والمالية التي لم تضع وعود الحكومة لها حسابا لتعود المرتبات بنفس القيمة السابقة.
وعد آخر للدبيبة جاء بعد زيارته مدينة زليتن في مايو الماضي حيث تعهد بزيادة المكافأة الشهرية المقدمة لمحفظ القرآن الكريم لتصل إلى 1000 دينار ليبي، بعدما كانت 450 دينارا، لكن هذه المكافأة لم تتحقق إلى الآن.
وفي قطاع الصحة وعد الدبيبة برفع مرتبات العاملين وتم الاتفاق على تقديم مقترح مقدم من وزارة الصحة والنقابات الطبية بشأن زيادة مرتبات المهن الطبية والطبية المساعدة والإدارية في اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي لحل أزمة عدم تنفيذ القرار رقم 885 الصادر منذ سنوات والذي تم التأكيد عليه يوم 6 فبراير بهذا الشأن إلا أن الحكومة لم تف بوعودها حتى اللحظة.
وعود القروض ومنح الزواج
وخلال خطاب أمام الليبيين في ميدان الشهداء خلال إحياء ذكرى 17 فبراير وعد الدبيبة بالبدء في منح قروض سكنية للشباب وأراض عقارية منذ فبراير الماضي واستكمال الشقق السكنية التي لم يتم استكمال بنائها ومنحها للشباب، ليعلن بعدها عن فتح المنظومة الإلكترونية لكن هذا الوعد أيضا لم يتحقق.
بالإضافة لكل ما ذكر لم يعد الدبيبة يصرح حول المليار الثالث المخصص لمنحة تسيير الزواج والتي أعلن عنه بداية العام فحتى اللحظة لم تفتح المنظومة المخصصة لذلك فهذا هو مما أثار الشكوك حول إغلاق مصرف ليبيا المركزي خرائنه التي كان يصرف منها الدبيبة بلا دراسة لتحقيق شعبيته.
إغلاق أبواب المركزي
ويؤكد خبراء في الشأن الليبي أن تعليمات صدرت من الولايات المتحدة بإغلاق أبواب الصرف من مصرف ليبيا المركزي على الدبيبة بعد قرار مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة فالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أعلن عن آلية جديدة لتسيير إيرادات النفط إلى حين إنهاء الخلاف السياسي ما قد يعكس خشيتها من استعمال الدبيبة لتلك الأموال في صراعه السياسي بالإضافة إلى عدم قانونية أغلب تلك القرارات التي لم تصرف وفق ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية حيث يفترض على الحكومة في هذه الحالة الصرف وفقا لمبدأ (1/12) ما يعني استحالة صرف مثل هذه الأموال.
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هو أيضا كان قد وجه خطابا إلى كل من المحافظ ورئيس المؤسسة يطلب منهما عدم تسييل أي أموال للدبيبة خارج إطار الرواتب والمصاريف الأساسية لدوائر الدولة حيث يمكن ملاحظة تقلص السيولة لدى حكومة الدبيبة من وتيرة الاجتماعات التي عقدها مع محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله والذي يخوض صراعا هو أيضا مع وزير النفط محمد عون حيث يعتقد أن المؤسسة أوقفت تحويل أموال النفط إلى المركزي ويتم الاحتفاظ بها في المصرف الليبي الخارجي.
ويعتبر محللون أن وعود الدبيبة هدف من خلالها إلى تحقيق شعبوية من أجل الاستمرار في منصبه أطول فترة ممكنة وتحسين صورته التي واجهت صعوبات كبيرة تتعلق بشبهات الفساد بعد القبض على وزراء ومستشارين بحكومته بأمر النائب العام بتهم تتعلق بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة.