حرشاوي: دعم الوقود يمر بأزمة عميقة وحكومة الدبيبة لم تحاول السيطرة على مصفاة الزاوية

قال الباحث المتخصص في الشأن الليبي بالمعهد الملكي البريطاني، جلال حرشاوي، لأبعاد إن برنامج دعم الوقود في ليبيا يمر بأزمة عميقة في الوقت الحالي، خاصة بعد إقالة رئيس المؤسسة، فرحات بن قدارة، بشكل قسري.
وأفاد حرشاوي لأبعاد بأن النائب العام أعلن أنه يجب وقف جميع عمليات المقايضة بحلول شهر مارس، ما يعني أن قادة ليبيا سيواجهون قرارا اقتصاديا كبيرا بشأن حجم واردات الوقود التي ستكون ضرورية بعد شهر مارس وكيفية تمويلها.
وتساؤل حرشاوي: هل سيقبل المصرف المركزي توفير مليارات الدولارات كل ثلاثة أشهر لشراء كميات هائلة من الوقود الأجنبي؟
وأوضح أن هناك قرارا مؤلما يجب اتخاذه بشأن الكمية الدقيقة من الوقود التي ينبغي استيرادها في المستقبل، لأن فرحات بن قدارة استورد وقودا بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في عام 2024، وهو رقم غير معقول، بل وخطير ومبالغ فيه، لذلك، يجب أن تقل واردات الوقود، لكن الكمية الدقيقة لم يتم تحديدها بعد.
وأشار إلى أن إحدى نقاط دخول الوقود الأجنبي هي مصفاة الزاوية، التي تنتج الوقود المحلي بفضل وصول النفط الليبي من جرح، لكنها أيضاً المنشأة التي تدخل من خلالها كميات كبيرة من الوقود الأجنبي إلى البلاد، مردفا أنه على الرغم من هذا الارتباط، يجب ألا نفترض أن الاعتصامات في الزاوية، التي استمرت لعدة أشهر، مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية المتعلقة بالوقود، كما أصبح واضحًا منذ رحيل فرحات.
بشأن بالزاوية، قال إنه لا يجب أن نتذكر أن التوترات هناك كانت متكررة على مدى سنوات، وهناك فصيل معين، وأعني هنا التحالف بين أولاد أبو حميرة وأولاد صقر، يستمد جزءا كبيرا من قوته من سيطرته على داخل مصفاة الزاوية. وهذا هو السبب وراء وجود التوترات المستمرة حول المصفاة.
وأشار إلى أن قوات حكومة الدبيبة لم تحاول بصدق أو بشكل جاد حتى الآن السيطرة على المصفاة وتأخذ تلك الفرصة بعد.
وكان النائب العام الصديق الصور خاطب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات.
وطالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، تدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
في سياق ذي صلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” ملف توريد المحروقات، ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتقرير المعد من قبل الديوان للعام 2023م.
من جانبه، أعرب “مسعود سليمان” بأن أُسلوب المؤسسة في تحديد أسعار التوريد تتم بشفافية تامة وذلك بالتعاون مع لجنة المناقصات، حيث تم تطبيق نفس الأسعار على جميع الموردين، وهو ما يتماشى مع الأسعار الرسمية الحكومية في ليبيا، مضيفا أن سياسات المناقصات ستستمر في إطار شفّاف مع استمرار العمل الوثيق مع ديوان المحاسبة.