حراك 17 فبراير ..الحكومة بطرابلس توسعت في الإنفاق وانهيار الدينار

قال حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد إن الحكومة في طرابلس أصدرت قرارات أسهمت في زيادة التوسع في الإنفاق العام والذي وصل إلى 420 مليار دينار.
وأضاف الحراك أن الحكومة تتوسع في الإنفاق دون أي ضوابط مما تسبب في انهيار العملة الليبية دون إضافة قيمة لحياة المواطن، لافتا إلى أن ارتفاع قيمة الإنفاق على الدعم ينذر بمخاطر في ظل اتباع طرق مجهولة لسداد قيمة المحروقات.
وأفاد الحراك بأن الإنفاق المجهول من قبل الحكومة في الشرق أدى إلى تفاقم الفساد في ظل صدور تقارير دولية تتهم الحكومة في طرابلس ومؤسسة النفط وأطراف في الشرق بصرف عوائد النفط خارج نطاق المصرف المركزي.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن التوسع في زيادة المرتبات والمنح قد يرضي بعض الفئات، ولكنه يتنافى مع مبدأ الاستدامة المالية للدولة
وفي رسالة موجهة من الكبير إلى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لمعالجة الوضع الاقتصادي للدولة، تساءل من أين ستوفر الحكومة تمويل الزيادات في ظل تراجع الإيرادات النفطية وفق تقديرات مؤسسة النفط؟
وأضاف رئيس مصرف ليبيا المركزي أن الانتقال من سعر صرف 1.3 إلى 4.85 دنانير للدولار لم يكن خيارا للمركزي، بل كان نتيجة أزمات متعاقبة من عام 2013 بسبب الإقفال التعسفي للنفط والذي كبد الدولة خسارة حوالي 150 مليار دولار صاحب السياسات المالية والتجارية وحالة الانقسام السياسي والمؤسسي واتباع سياسة التمويل بالعجز، مؤكدا أنه يجب إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي ووقف الإنفاق الموازي مجهول المصدر.
ودعا رئيس مصرف ليبيا المركزي إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على احتياطات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، لافتا إلى أن اتباع سياسة التمويل بالعجز أدت إلى ارتفاع الدين العام وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات الذي استنزف جزءا كبيرا من احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع أنه لم يكن هناك خيار لإحداث التوازن والحفاظ على خط الدفاع الأول لاحتياطات النقد الأجنبي إلا بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الصعبة الأجنبية وقد حققت هذه الخطوة أهدافها وأحدثت استقرارا واضحا خلال عامي 2021 و2022.
كما تساءل الكبير كيف يكون سعر الصرف 1.3 دينار للدولار حسب تصريحكم في ظل هذه المعطيات وأهمها حجم الإنفاق العام والموازي وحجم عرض النقود الذي بلغ 160 مليار دينار إلا باستنزاف احتياطات المركزي واللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية وهو ليس بالأمر الهين وينال من سيادة الدولة واستقراره