حراك 17 فبراير ..استنكار اعتقال الناشطين الرافضين للتطبيع

أدان حراك 17 فبراير بمصراتة اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة الناشطين والمُدونين بعد انتقادهم قضية التطبيع مع إسرائيل وآخرهم اعتقال المدون عبد المالك المدني.
واستنكر الحراك ما سماها التصرفات اللامسؤولة من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، مشددا على ضرورة إخلاء سبيل كل الناشطين المعتقلين لهذه الأسباب الواهية ولا يمكن القبول بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات والتضييق على الشعب.
وأسدى حراك 17 فبراير النصيحة الأخيرة لحكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية، داعيا كل القانونيين والحقوقيين إلى الوقوف ضد هذه الإجراءات القمعية.
وكان المجلس الأعلى للدولة أدان التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين من حكومة الدبيبة.
ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للتشريعات الليبية النافذة، مدينا كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، داعيا إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المجلس الأعلى للدولة ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني.