أعلن مكتب النائب العام حبس وزير الخارجية السابق ومستشار المجلس الرئاسي حاليا محمد سيالة احتياطيا على ذمة التحقيق بعد تورطه في صرف نحو 4.7 مليون دولار بشكل مخالف للقانون.
وأفاد المكتب، في تدوينة على فيسبوك، أن سيالة أعطى تعليمات غير مشروعة لبعض موظفي السفارة الليبية في تركيا، أسفرت عن صرف مليون و925 ألف دولار في غير ما خُصصت له.
ووفقا لمكتب النائب العام، فقد تجاوز سيالة أيضا لائحة العقود الإدارية بإجازته إسناد أعمال بقيمة مليونين و850 ألف دولار إلى إحدى أدوات التنفيذ دون استحصال إذن الجهة المختصة.
وأوضح المكتب أن هذا يُعد إلحاقا للضرر الجسيم بخطة التحول والمال المعهود به إليه، وتحصيل غيره على منافع مادية لا تجيزها التشريعات النافذة.
ويواصل النائب العام تحقيقاته في سلك الدبلوماسية الليبية، والتي أفضت عن كشف تجاوزات جسيمة، وإهدار للمال العام، الأمر الذي دفعه إلى وضع العديد من المسؤولين في السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق.
مناقشة حول هذا post