علق المهتم بالشأن الاقتصادي نورالدين حبارات على بيان حكومة “الدبيبة” عن الإيرادات والإنفاق خلال الفترة الأول من يناير وحتى الـ 30 من شهر سبتمبر وما جاء فيها من بيانات وأرقام وعلى رأسها إيرادات ليبيا التي بلغت ما قيمته 79.3 مليار دينار
بيانات لا تتضمن عوائد النفط لثاني شهر على التوالي
وأوضح “حبارات” جملة من الملاحظات التي انبثقت عن كشوفات الوزارة التي قال إنها لم تتضمن الإيرادات النفطية وحصيلة مبيعات النفط عن شهري أغسطس وسبتمبر المنصرم، مؤكدا أن الرقم الذي ظهرت به الإيرادات النفطية هو نفسه الذي ظهر في بيان المركزي عن شهر يوليو الماضي
وأضاف أن قيمة الإيرادات النفطية الظاهرة بمبلغ 77.174740 مليار دينار تتضمن قيمة مبيعات نفطية وإتاوات وضرائب عن سنوات سابقة بقيمة 20.343157 مليار دينار، كما أشار إلى أن بلوغ قيمة الإيرادات السيادية من ضرائب وجمارك ورسوم خدمات وفوائض شركات ما يقارب من 1.347730 مليار دينار فقط
اعتماد شبه كلي على عائدات النفط
وأشار “حبارات” إلى أن الأرقام والنسب تعتبر “خجولة جداً” وتعكس مدى اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية فقط في تمويل ميزانيتها، مضيفا أن قيمة هذه الإيرادات لا تمثل ما نسبته %016 من إجمالي قيمة الإيرادات، ولا تتناسب مع حجم الإنفاق الذي ناهز من 70.000000 مليار دينار باعتبار الإنفاق العام بكافة أبوابه ما هو إلا دخول مباشرة للمواطنين يفترض أن تتزايد معه حصيلة الضرائب
ارتفاع نفقات الحكومة
وسرد “حبارات” باقي فصول قراءاته حول البيان قائلا: ارتفاع الإنفاق التسييري الذي يتعلق معظمه بمشتريات الحكومة والأجهزة والمصالح التابعة لها إلى قرابة 7.000000 مليار دينار ما يفتح المجال أمام الهدر والإسراف خاصة وأن اتفاقا بهذا الحجم يفوق طاقة وحجم الجهاز الإداري المترهل أصلا
لا إنفاق على باب التنمية
قال المهتم بالشؤون الاقتصادية “نورالدين حبارات” إنه لم يتم الصرف على باب التنمية حتى نهاية سبتمبر الماضي ما عدا المبالغ المتعلقة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج حيث بلغت نفقات باب الدعم ما قيمته 14.837000، وأضاف أن هذا الباب يتضمن قيمة المبالغ المتعلقة بعلاوة الأبناء والزوجة
خسائر مالية محققة في قطاع النفط
واستخلص حبارات في تشخصيه الاقتصادي لقوائم وزارة المالية أن الحكومة خسرت إيرادات نفطية محققة لا تقل عن 7 أو 6 مليار دولار ما يعادل 32 مليار دينار بسبب قفل النفط وإقحامه في الصراعات السياسية خاصةً في فترة شهدت فيها الأسعار طفرة نفطية هي الأولى منذ سنوات
وأضاف أن الحكومة قد تعجز عن صرف قيمة الزيادة المقررة للمرتبات في إطار الجدول الموحد والتي تتطلب مخصصات إضافية قد تصل إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دينار خاصةً في حالة ما استمر التراجع في أسعار النفط
لا إعادة في سعر الصرف
أوضح ” حبارات” في مقالته أن البيان بدد آمال المواطنين في إعادة النظر في سعر الصرف الحالي عبر تخفيض سعر الدولار فأي تخفيض يعني خسارة الحكومة لعدة مليارات فمبيعات النقد الأجنبي هي وسيلتها الوحيدة في تمويل ميزانيتها، مضيفا أن المركزي قد يضطر مع الحكومة مستقبلاً إلى إقرار مزيد من التخفيض لسعر الدينار وذلك في حال ما استمر التراجع في أسعار النفط، فكل الاحتمالات واردة بما فيها ارتفاعها مجدداً فهي متقلبة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها
وطالب “حبارات” في نهاية مقالته الحكومة مجدداً بعدم تكرار القول “إن الإنفاق خلال العام 2022م هو الأقل كما قالت عن الإنفاق خلال العام 2021 م والذي قارب آنذاك 86 مليار دينار، معللا ذلك أن الحكومة تقدم اعترافا ضمنيا من قبلها بأن الدينار الليبي ومرتبات المواطنين ومدخراتهم لم تعد لها قيمة
وأضاف.. “كما لا يجب عليها أن تقول بأن إيراداتها هي الأكبر لأن جلها آتية من خلال تخفيض سعر صرف الدينار وليس من خلال تبنيها خططا واستراتيجيات لتنمية الإيرادات السيادية وتنويعها فمن خلال حصيلة هذه الإيرادات تقاس كفاءتها ونجاحها
