تنطلق غدا الأحد في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من مباحثات لجنة مجلسي النواب والدولة حول المسار الدستوري ضمن المبادرة التي أطلقتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز في مارس الماضي بهدف المضي قدماً للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
فرص كبيرة للتوافق
وقال عضو مجلس الدولة وملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي في تصريح صحفي، إن فرص التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة باتت كبيرة جدا، وإن هناك آمالا كبيرة بحدوث هذا التوافق في الجلسة المقبلة بين لجنتي المجلسين الخاصة بإعداد القاعدة الدستورية، خاصة مع الاجتماعات الحالية في مصر بين رئيسي المجلسين، ولقائهما بالسلطات المصرية، التي من شأنها أن تذلل الصعوبات.
وأوضح حويلي أن هناك قبولا مبدئيا للمقترح الذي تقدم به 3 أعضاء من ممثلي مجلس الدولة باللجنة الدستورية المشتركة إلى البعثة الأممية وممثلي مجلس النواب والسلطات المصرية وذلك بهدف التوافق على قاعدة دستورية تمهيدا لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وأن المقترح المقدم ستتم مناقشته في جلسة بالقاهرة، والحكومة المصرية تدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب
انتخابات بدون موعد
وأشار حويلي إلى أنّه لا توجد أية مؤشرات لإجراء انتخابات قريبة في ليبيا لأسباب مختلفة، متوقعا حل الأزمة الليبية بشكل نهائي العام المقبل بعد عملية تضييق الهوّة بين الأطراف والاتفاق على المسار الدستوري المأمول، مؤكدا أن مصر فعلا تريد حل الأزمة الليبية بأسرع وقت ممكن، لأن أي توتر يؤثر سلبا على الأمن الداخلي المصري
القبول بالتعديل الدستوري
من جانبه رأى عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن فتح مسودة الدستور وقبول التعديل الدستوري الـ 12 هو الحل الأمثل للأزمة وإنهاء الخلافات، مشيرا إلى أن هناك أعضاء بالمجلس كانوا رافضين للتعديل الدستوري والآن يؤيّدونه؛ بعد إدراكهم أن التعديل الدستوري هو أفضل ما يمكن الوصول إليه للخروج من الانسداد السياسي، ورئاسة المجلس رافضة لحالة التوافق الحاصلة مع النواب، ونحن نرفض ما يصدر منها من تصريحات حوله
وأكد كرموس أنه قبل التصويت على التعديل الدستوري، عرض بالتفصيل على أعضاء المجلس، وكان غالبيتهم موافقاً عليه، ونركز حاليا على عمل لجنة المسار الدستوري في القاهرة، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب لجنتي المسار الدستوري من المجلسين ونرجو من كل الأطراف تغليب المصلحة العامة، وفق قوله.
النقاط الخلافية
وأكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة في تصريحات صحفية أن اجتماعات المجلس مركزة ومنصبة حالياً على اجتماع المسار الدستوري في القاهرة مع لجنة المجلس الأعلى للدولة.
وأوضحت الخوجة أن جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء الماضي شهدت الاستماع إلى إحاطة عامة من قبل اللجنة حول أهم ما توصلت له لجنتا البرلمان ومجلس الدولة في مشاورات القاهرة الأول، وتم الطلب من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مذيلة بأسماء كل عضو وبالنصوص البديلة للنصوص الموجودة بمسودة الدستور خاصة النقاط الخلافية فيها من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات.
وتابعت الخوجة: بعد تجميع النقاط والنصوص البديلة وملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما توصلنا إليه من نقاط خلافية في مسودة الدستور خلال اجتماع اللجنتين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحسم ملف المسار الدستوري ليتم عرض المشروع للاستفتاء.
وفي 18 أبريل الماضي اختتمت لجنة المسار الدستوري اجتماعاتها التي استمرت لمدة أسبوع في القاهرة، وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز في البيان الختامي حول اختتام الجولة الأولى، إن المشاورات جرت في أجواء توافقية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة
