جهود دولية لدعم اجتماعات القاهرة وتقارب بين مجلسي النواب والدولة

تحركات دبلوماسية دولية حثيثة تقودها المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز لتحشيد الجهود الدولية لدعم المشاورات الأخيرة للجنة المشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة المنعقدة في القاهرة في الشهر الماضي.
وقد التقت وليامز في جولتها بمسؤولين كبار في دول ألمانيا وفرنسا ومالطا وإيطاليا وتركيا ومصر، كما تقابلت المستشارة الأممية محليا مع نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وعدد من المسؤولين الليبيين.
وتحشد وليامز جهودها لاستمرار اجتماعات اللجنة المشتركة لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة في الجولة الثانية في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
موقف موحد
وتنسجم جهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي أعلن لدى لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مناقشة “آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي في ليبيا بينما يستعد مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة”.
وقال نورلاند “أكد رئيس مجلس النواب مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز”
وجدد نورلاند في لقائه التأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبية لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا وتسهيل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.
وفي اجتماع بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع نورلاند أعلن الأخير الاتفاق على “ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة التي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون”.
وشجع نورلاند جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.
وتتزامن الاجتماعات مع قرب موعد اجتماع لجنة المسار الدستوري في 15 من مايو الجاري وقرب انتهاء الولاية الممنوحة دوليا لحكومة الوحدة الوطنية وفق الحوار السياسي المنعقد في جنيف مطلع يونيو المقبل والتي يتحجج بها الدبيبة في مواجهة قرارات مجلس النواب بسحب الثقة عن حكومته وتعيين حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا بعد تعثر إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر 2021.
مضيعة للوقت
من جهة أخرى يرى أعضاء في البرلمان بينهم عضو مجلس النواب علي أبوزيبة أن الحديث عن حوار سياسي خارج الحدود يعد مضيعة للوقت فـ “الحوار الحقيقي هو حوار الداخل والذي ينتج عنه توافقات حقيقية”.
وأضاف أبوزريبة لـ أبعاد “فتح حوارات جديدة هو بمثابة استهداف لليبيين وتقويض لأي مصالحات وتوافقات تحققت ولا يوجد أي مبرر أو منطق اليوم لإعادة فتح حوار سياسي على غرار جنيف الذي كان وراء فشل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو الذي دعم السلطة السابقة”.
وأفاد أبوزريبة بأن هناك توافقا واتفاقا وطنيا يجب على المجتمع الدولي دعمه وتقويته ومساندته لكونه مبنيا على حوار صحيح دون “وصاية خارجية أو أجندة مخابراتية”.
بدوره اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن ما ظهر في لقاء السفير الأمريكي مع رئيس مجلس النواب، هو دعم الولايات المتحدة لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة وحلحلة هذه المسألة.
وتابع العرفي قوله لـ أبعاد “من المستبعد أن يكون هناك حوار جديد، فالأطراف المحلية والدولية لا تريد العودة إلى نقطة الصفر بتكليف منظمة الحوار الإنساني بفتح مسار جديد”.
حكومة مصغرة
في ظل هذه التوافقات الدولية والمقاربات المحلية كشفت مصادر لـ أبعاد عن تحرك قريب للمجلس الرئاسي يعتزم من خلاله التدخل وتشكيل حكومة مصغرة جديدة.
مصدر في المجلس الرئاسي كشف لـ أبعاد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أشار في حديث مغلق مع أعيان مصراتة السبت الماضي إلى أن المجلس سيتخذ مجموعة من الخطوات لإنهاء الأزمة السياسية الحاصلة.
المصدر أكد أن هذا الحديث يأتي في وقت يتواصل فيه المجلس الرئاسي مع المجتمع الدولي، والحديث يدور حول طرحه مبادرة وتشكيل حكومة مصغرة بموافقة دولية.
وقد تفاقم هذه التحركات من المجلس الرئاسي من تعقيد المشهد الليبي بشكل أكبر وتفتح الأزمة أمام مستقبل غير مضمون النتائج قد تعصف بالتوافقات التي تم الوصول إليها محليا ودوليا.