دعا تقرير عسكري سري للاتحاد الأوروبي إلى مواصلة برنامج الاتحاد الأوروبي المثير للجدل لتدريب وتجهيز حرس السواحل الليبي على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن معاملتهم للمهاجرين وتزايد عدد القتلى في البحر واستمرار الافتقار إلى أي سلطة مركزية في البلاد.
ويقدم التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس الموزع على مسؤولي الاتحاد نظرة على تصميم أوروبا على دعم ليبيا في اعتراض وعودة عشرات الآلاف من المهاجرين إلى ليبيا الذين يواجهون انتهاكات لا تطاق وفق منظمات حقوقية.
ويعترف التقرير الذي أعده رئيس بعثة مراقبة حظر الأسلحة في الاتحاد الأوروبي عملية إيريني الأدميرال الإيطالي ستيفانو تورتشيتو بالاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات الليبية مضيفا أن تدريب الاتحاد الأوروبي “لم يعد يكتمل”.
ويقر تقرير الاتحاد الأوروبي بأن الجمود السياسي في ليبيا أعاق برنامج التدريب الأوروبي إضافة إلى أن الانقسامات الداخلية في البلاد تجعل من الصعب الحصول على دعم سياسي لفرض معايير سلوكية مناسبة متوافقة مع حقوق الإنسان خاصة عند التعامل مع المهاجرين غير النظاميين.
ووثقت أسوشييتد برس تحويل مبالغ ضخمة إلى شبكات من رجال الميليشيات والمتاجرين الذين يستغلون المهاجرين عام 2019 وتواطؤ عناصر حرس السواحل الذين يحولون المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى مراكز احتجاز بموجب صفقات مع الميليشيات أو يطالبون بمكافآت للسماح للآخرين بالرحيل.
ووفق الوكالة الأمريكية وظفت أموال الاتحاد الأوروبي التي يتم تحويل الكثير منها عبر إيطاليا لتدريب الموظفين وتجديد القوارب للسلطات الليبية كما تلقى عناصر حرس السواحل الليبي هواتف وملابس.
وقد ارتفعت الهجرة غير النظامية من شمال إفريقيا إلى إيطاليا ومالطا في عام 2021 بعد انخفاضها في عام 2020 بسبب جائحة كورونا إلى حد كبير حسب الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”.
