تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.. تحت المجهر

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لا مانع من الحوار مع الجميع ونقطة الاعتراض هي أن عبدالحميد الدبيبة سُحبت منه الثقة ولا يمكن الجلوس معه بصفته رئيسا لمجلس الوزراء.
وأفاد عقيلة في مقابلة تلفزية، الجمعة، بأن الأمور جاهزة لإنهاء الأزمة بتشكيل حكومة واحدة مهمتها محدّدة في زمن محدّد والمجتمع الدولي يؤيد هذا الاتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات، معتبرا أن هذا هو الحل حتى تتوحد السلطة التنفيذية والتشريعية، لافتا إلى أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6” عادلة، ولم تُقص أحدا، وصُنعت من أجل الجميع، ولا أحد سيتضرر منها، وكانت مقبولة من كل الأطراف المحلية والدولية.
وأكد رئيس البرلمان أن القوانين توضح آلية تشكيل الحكومة الجديدة عن طريق الحصول على التزكيات من مجلسي النواب والدولة، مضيفا أنه تم تبليغ مجلس الدولة بكل هذه الأمور.
وأشار إلى أنه إذا لم يتم الإسراع بإجراء الانتخابات، فسيكون هناك خطر على وحدة البلاد، مشددا على أن تشكيل الحكومة أول خطوة للانتخابات، لأنها من ستتعاون مع المفوضية، وتجهز المال اللازم للانتخابات، وتُساعدها على تنفيذ العملية الانتخابية.
وأكد صالح تمسك مجلس النواب بإجراء الانتخابات، بعد تشكيل الحكومة، لأنها حل الأزمة الليبية، لافتا إلى أن تأتي به الانتخابات سيكون هو رئيس ليبيا، مضيفا أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، جاهز لإجراء الانتخابات ولكنه يريد حكومة موحدة.
واتهم صالح بعض الدول –دون أن يسمها- بعرقلة الانتخابات وبقاء الأمر على ما هو عليه، موضحا أن بعض الشخصيات مستفيدة من هذا الانقسام، بعد أن تحصلوا على امتيازات أو وضع معين، ويرون أن تغيير الأوضاع سيفقدهم هذه الامتيازات التي تحصلوا عليها.
وأكد رئيس البرلمان الليبي أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مُتفهم أن القوانين الانتخابية صحيحة ومقبولة، ومقتنع بتشكيل الحكومة، لكن الحوار حاليًا حول كيفية تشكيلها.
وقبل أيام، أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، خلال اجتماعه مع الدبيبة على أهمية تشكيل حكومة تصريف أعمال لإزالة العقبات المتبقية أمام إجراء الانتخابات، كما أكد أن بلاده تدعم أيضا الجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية والحفاظ على سيادة ليبيا والتوصل إلى توافق وطني حول سياسات اقتصادية وسياسات ميزانية شفافة ومستدامة.
وقبل أسبوع طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في اجتماع عقد في تونس بتشكيل حكومة وطنية جديدة تفي باستحقاقاتها الانتخابية وانتخاب رئيس الحكومة الجديدة عبر آلية شفافة ونزيهة برعاية البعثة الأممية، وفق خارطة طريق تم اعتمادها بالاتفاق بين المجلسين.
ليس هذا فقط، فمجلس الأمن الدولي لوّح بفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات الذين يهدّدون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات.
وحثّ مجلس الأمن الدولي القادة الليبيين على ضرورة الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت ممكن.