تشبث الدبيبة بالسلطة يعصف باللجنة العسكرية المشتركة

تطورات مستمرة في المشهد السياسي الليبي في اتجاه التصعيد في ظل استمرار رفض عبدالحميد الدبيبة وحكومته تسليم مقاليد السلطة التنفيذية إلى حكومة فتحي باشاغا الجديدة بعد شهر على منح الثقة إليه من قبل مجلس النواب

الملف العسكري
آخر فصول الأزمة السياسية كان إعلان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعين لقوات خليفة حفتر بالمنطقة الشرقية مساء السبت تعليق كافة أعمالهم ومطالبتهم بغلق الطريق الساحلي بين المنطقتين الشرقية والغربية وتعليق تصدير النفط من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرتهم بالإضافة إلى إعادة إغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.
البيان برر الخطوة باتهام حكومة الدبيبة بالفساد على خلفية حبس أكثر من وزير على ذمة التحقيق في قضايا إهدار المال العام، إضافة إلى تمويل التشكيلات المسلحة وعرقلة صرف مرتبات قوات حفتر، وعدم تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

النفط خارج الأزمة السياسية
التطورات الأخيرة تأتي بالتزامن مع محاولات دولية تقودها الولايات المتحدة من خلال مبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بتجنيب استخدام أموال النفط في الأزمة السياسية الحاصلة حول السلطة التنفيذية.
نورلاند في اتصال مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد موقف بلاده تجاه عدم استخدام عائدات النفط للأغراض السياسية أو الحزبية، مؤكدا دعم مسارات البرلمان وجهوده لتسهيل مراقبة هذه النفقات.

الملف السياسي
ولايزال المجتمع الدولي في سباق نحو دفع الأطراف السياسية في ليبيا إلى الجلوس مع بعضها لاختيار الأساس الدستوري الذي ستجرى وفقه الانتخابات المرتقبة لا سيما مع تأكيد نورلاند على انتهاء المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي
بحلول شهر يونيو القادم، ما يؤكد الحاجة لإجماع سياسي من أجل قيادة ليبيا إلى الانتخابات.

اجتماع القاهرة
ويأتي هذا الحراك الدولي بعد إعلان مجلس النواب تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة حيث شدد على أهمية الالتزام بالتعديل الدستوري الثاني عشر ومراعاة بنوده وعدم المساس به في كل هذه المحاولات وهو ما أكدت عليه أيضا المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على احترامه وعدم المساس به من خلال مبادرتها التي قالت إنها لم تأت من كوكب آخر وإنما من التعديل الدستوري الثاني عشر.

وأمام كل هذه التطورات.. تبقى المرحلة القليلة القادمة حبلى بكثير من الأحداث التي ينتظر أن تنهي جدلا ظل قائما حول السلطة التنفيذية، إلى جانب وضع خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات في نهاية المطاف، أو الرجوع إلى سيناريوهات الانقسام والتشظي التي عانى منها الليبيون كثيرا في وقت سابق.