تجمع العاصمة المصرية عددا من القيادات الليبية البارزة لبحث معالجة أزمة الحكومة بعد الانسداد السياسي والدفع بمبادرة جديدة لإنهاء الانقسام وإبعاد شبح التصعيد والعنف عن المشهد الليبي.
ووصل إلى القاهرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالإضافة إلى خليفة حفتر لبحث مستجدات العملية السياسية بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة.
ويعارض الدبيبة إجراءات مجلس النواب بتكليف حكومة جديدة برئاسة باشاغا على الرغم من انتهاء مدة حكومة الدبيبة في ديسمبر الماضي وفق قرارات مجلس النواب الممنوحة في جلسة منح الثقة للحكومة.
مبادرة مصرية
وتلعب مصر التي اعترفت مبكرا بخطوات مجلس النواب فيما يتعلق بالحكومة دورا في المباحثات لدعم المسار السياسي كمبادرة سياسية منها تسعى من خلالها إلى جمع الأطراف الليبية لدعم إجراءات البرلمان بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في ليبيا.
ويرى محللون وسياسيون أن هذه اللقاءات الإقليمية التي تجرى في دول مختلفة قد تنجح في حشد توافق دولي لدعم الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من أجل استمرار التهدئة والاستقرار قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات المقبلة.
ويرى آخرون أن هذه التحركات الدبلوماسية قد تدفع في اتجاه الضغط على الدبيبة لتسليم السلطة سلميا بعيدا عن استخدام العنف ومنع أي أعمال تصعيد في المشهد السياسي الليبي.
موقف قطري مصري موحد
وتأتي هذه الاجتماعات بالتزامن مع إعلان وزيري خارجية قطر محمد آل ثاني أثناء لقائه نظيره المصري سامح شكري الاتفاق على موقف واحد بشأن الأزمة الليبية.
وقال شكري إن مصر تدعم المؤسسات الشرعية المسؤولة سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو السلطة التنفيذية وفقا للقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في رعاية مصالح الشعب الليبي.
وبيّن شكري أن من الضروري الوصول إلى انتخابات حرة وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع المرتزقة والتشكيلات المسلحة، مؤكدا تواصل مصر مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول سياسية بعيدة عن الصراع العسكري.
بدوره أفاد وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني بأن موقف قطر متطابق مع مصر بشأن الأزمة في ليبيا ودعم بلاده للمسار السياسي ومقررات جنيف وبرلين وباريس وصولا إلى الانتخابات الحرة مشددا على أن بلاده لا تريد “أن ترى أي شي يُحدث انقساما أو يؤدي إلى تصعيد قد يؤدي إلى عمل عسكري” وأن العملية الانتقالية يجب أن تكون سلمية بعيدة عن العنف.
أنقرة وواشنطن
ويبقى الموقف التركي مهما وحاسما في الملف الليبي خاصة بعد تعثر الوساطة التركية لعقد لقاء مشترك بين الدبيبة وباشاغا في تركيا لتجنب تصعيد عسكري محتمل وزيارة ثلاثة وفود ممثلة لباشاغا إلى أنقرة بعضوية شخصيات سياسية بارزة استطاعت بحسب وكالة نوفا الإيطالية إحداث تحول في الموقف التركي ما يمهد لدعم تركي قريب لحكومة باشاغا الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بينما تدعم الولايات المتحدة خيار التفاهم بين الدبيبة وباشاغا سلميا عبر الأمم المتحدة وعدم تصعيد الموقف والحفاظ على استقرار العاصمة طرابلس واللجوء إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
