تأخر الرواتب ..هل باتت أزمة مزمنة؟

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن مشكلة تأخر الرواتب باتت أزمة مزمنة في ليبيا.

وأفاد نصية بأن مسؤولية هذه الأزمة الارتفاع الكبير في أعداد العاملين بالدولة، ما أدى إلى تضخم بند الرواتب الذي بات يشكل أكثر من 65% من دخل البلاد، لافتا إلى أن قرارات زيادة الرواتب العشوائية، لم تترافق مع زيادات في الدخل العام وهذه إجراءات تنافسية بين الحكومات والأفراد لكسب الولاءات.

وتابع عضو مجلس النواب أن حجب المؤسسة الوطنية للنفط للإيرادات والتصرف بها قبل توريدها، سبب إضافي للمشكلة، مشيرا إلى أن زيادة سعر الصرف الناتجة عن التوسع في الإنفاق بسبب الانقسام المؤسساتي تبقى من العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى استمرار وتفاقم أزمة الرواتب.

وكان محافظ المركزي ناجي عيسى أكد لرئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ضرورة انتظام صرف المرتبات والمنح في مواعيدها، وعلى أهمية التنسيق بين المصرف المركزي والحكومة بهدف خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.

كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه.

كما تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.

كما كان رئيس هيئة الرّقابة الإدارية عبد الله قادربوه بحث مدير عام المصرف الليبيّ الخارجيّ أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر أكتوبر، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات.

كما ناقش الطرفان تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020م المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ.

وفي تقريرها لعام 2023، قدرت هيئة الرقابة الإدارية أعداد العاملين بالجهات الممولة من خزانة الدولة بمليونين و99 ألفاً و200 موظف.

وحذر التقرير من تضخم عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما له من تأثير مباشر على التنمية والإنتاج، إذ بلغ إجمالي رواتبهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2023 نحو 372 ملياراً و759 مليوناً و500 ألف دينار.