بما علق “أفريكا انتليجنس” على سيطرة الدبيبة وحفتر على مؤسسة النفط؟

أفاد موقع أفريكا انتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة وقائد القيادة العامة خليفة حفتر دفعا لاستبدال فرحات بن قدارة من على رأس مؤسسة النفط بمسعود سليمان ليتمكن الرجلان من الحفاظ على سيطرتهما المشتركة على المؤسسة.
وقال الموقع إنه بينما كان من المقرر أن يقابل بن قدارة ممثلي شركات النفط الأجنبية “بما في ذلك كونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز وإيني وريبسول”، الذين دعوا إلى منتدى الطاقة والاقتصاد في 18 و19 يناير في طرابلس، لإقناعهم بالعودة للاستثمار في ليبيا، حاول رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان طمأنة الضيوف بشأن استقرار إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
بعد ثلاثة أيام من توليه لمنصبه، سن مسعود سليمان عدة إجراءات، وأمر بوقف جميع المعاملات المالية في فرع دبي لشركة عمليات النفط المتوسطية (ميد أويل) ، بسبب تحويلات مالية مشبوهة، وطالب بتقارير مفصلة عن المعاملات المالية وأوامر الشراء الصادرة عن الشركة، بحسب الموقع.
كما شكل مسعود سليمان لجنة مخصصة داخل المؤسسة الوطنية للنفط لمراجعة المعاملات المالية التي أجرتها شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لمدة عامين مع شركة ميد أويل، وفق الموقع.
في سياق متصل، خاطب النائب العام الصديق الصور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات.
وطالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، تدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
كما بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” ملف توريد المحروقات، ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتقرير المعد من قبل الديوان للعام 2023م.
من جانبه، أعرب “مسعود سليمان” بأن أُسلوب المؤسسة في تحديد أسعار التوريد تتم بشفافية تامة وذلك بالتعاون مع لجنة المناقصات، حيث تم تطبيق نفس الأسعار على جميع الموردين، وهو ما يتماشى مع الأسعار الرسمية الحكومية في ليبيا، مضيفا أن سياسات المناقصات ستستمر في إطار شفّاف مع استمرار العمل الوثيق مع ديوان المحاسبة.
أمّا فيما يتعلق بعمليات التوريد، فقد أوضحت المؤسسة أن العمليات تخضع لإجراءات تفتيش من شركات دولية متخصصة لضمان الجودة والكميات، ولا وجود لأي اختلافات أو فروقات من حيث الكميات، ويتم تسلم جميع الكميات في الموانئ بناء على محاضر استلام من كل الأطراف، بالإضافة إلى أن عمليات التسوية تتم بين المؤسسة والشركات بشكل دوري.