بعد 10 سنوات من الانقسام المالي.. هل نرى موازنة موحدة لترشيد الإنفاق العام؟

كشف مصدران مسؤولان في مصرف ليبيا المركزي لـ “العربي الجديد” أن المركزي يسعى إلى ضبط الإنفاق العام عبر إعداد موازنة واحدة تُستخدم من قبل جميع الأطراف، بعد 10 سنوات من الانقسام المالي في البلاد.
وأضاف المصدران أن التصور العام للموازنة سيكون جاهزًا خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت البعثة الأممية في ليبيا حثت السلطات المعنية على التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الموحدة دون تأخير.
وقالت البعثة الأممية إن وجود ميزانية شفافة وعادلة أمر بالغ الأهمية لتعزيز المسؤولية المالية وتحسين تخصيص العائدات وضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
وأفادت البعثة الأممية بأن الميزانية الموحدة ستعزز قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة واستقرار سعر الصرف وإدارة الإنفاق العام بطريقة مستدامة.
في السياق، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن الميزانية الموحدة في ليبيا تشكل أولوية رئيسية لتحسين الشفافية والحوكمة.
وأكدت السفارة الأمريكية أنها تتفق مع بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن ضرورة الوصول إلى توافق حول ميزانية موحدة للبلاد.
وكان المصرف المركزي عقب اجتماعه الأول خلص إلى ضرورة الإسراع بإقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025 وتوريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف.
كما حث بيان لجنة السياسة النقدية على ضرورة التنسيق بين السياسيات الاقتصادية المالية منها والتجارية والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وعلى استقلالية المصرف المركزي.
وكان صندوق النقد الدولي دعا في توصيات جديدة، إلى ضرورة أن تتفق السلطات الليبية على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد على تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا.