نفى أعضاء في مجلس النواب إصدار بيان يدعم استمرار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بعد ساعات من لقائه عددا من أعضاء مجلس النواب في العاصمة طرابلس.
وتداول ناشطون ووسائل إعلام وثيقة سميت “مذكرة تفاهم” موقعة مذيلة بأسماء 62 نائبا تقترح استمرار الدبيبة لمدة عامين والسماح له بإجراء تعديلات وزارية تسمح للحكومة بفرض سلطتها على كافة أنحاء البلاد مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته.
وطالبت الوثيقة الدبيبة بالاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات والتوافق مع خليفة حفتر لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية على أن تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر رعاية الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ولم ينشر مجلس النواب هذه الوثيقة على موقعه الرسمي ولم تحمل رقما إشاريا ولا أي توقيع شخصي من أي نائب إضافة إلى أن الأوراق مختلطة بين إصدارات ديواني المجلس في طرابلس وبنغازي.
ونفى النواب مصباح البدوي وميلود الأسود وسعاد الشلي لأبعاد التوقيع على أي بيان بشأن استمرار حكومة الدبيبة لمدة عامين مع إجراء تعديلات وزارية عليها، بينما أكد عضو مجلس النواب محمد الرعيض صحة البيان المتداول.
ونقل مجلس النواب في صفحته الرسمية تصريحا لعضوة مجلس النواب حليمة الصادق نفيها المشاركة في أي بيانات تدعم حكومة تصريف الأعمال أو ضد دعمها معبرة عن استغرابها من عدم تحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار، كما رفضت الزج باسمها في أي بيان أو مذكرة دون علمها أو موافقتها.
ونشر عضو مجلس النواب عصام الجهاني على صفحته الرسمية على فيسبوك قائلا “بخصوص البيانات التي تظهر على مختلف وسائل الإعلام معظمها مزور وآخرها بيان الـ 62 والذي يأتي فيه دعم الحكومة الحالية مع إشراف دول إقليمية وهو ما يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، على الجميع تحري الدقة بنقل الأخبار.. سوف يستمع مجلس النواب للجنة خارطة الطريق ومن ثم يتم التصويت عليها وحينها فقط يتضح المشهد للفترة القادمة!”.
ويرى محللون وسياسيون أن إخراج الوثيقة في هذا التوقيت هو محاولة أخيرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للضغط على البرلمان من أجل المحافظة على منصبه رئيسا للحكومة وإفشال مساعي البرلمان في إعادة تشكيل حكومة جديدة.
