تقدم رئيس مجلس الدولة خالد المشري بشكوى رسمية إلى النائب العام الصديق الصور بتورط عبد الحميد الدبيبة، ومستشاره للأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الاتصال بحكومته وليد اللافي، في إعطاء تعليمات لقوة حماية الدستور التابعة للدبيبة لمنع انعقاد جلسة المجلس بطرابلس، مطالبا بفتح تحقيق ومنع المعنيين من السفر إلى حين انتهائه.
وقال المشري، في الشكوى المقدمة، إن قوة حماية الدستور طوقت مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة، وعرقلت سير العملية السياسية، لافتا إلى أن الأشخاص المذكورين في الشكوى قاموا بالتشويه الإعلامي للمؤسسة السيادية ممثلة في المجلس.
وعددت الشكوى الجرائم التي ارتكبت بحق المجلس، وأولها استعمال القوة ضد سلطات الدولة، والتي يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي بالإعدام.
وشددت الشكوى على أن تصرف قوة حماية الدستور يُعد اعتداء على سلطات الدولة، وهو ما يعاقب عليه القانون بالإعدام أيضا، ولو كان المنع من مزاولة المهام مؤقتا.
واتهمت الشكوى بأن ما حدث يمثل جريمة استعمال القوة والتهديد ضد موظفين عموميين، لمنع انعقاد جلسة مجلس الدولة، وعقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن الحادثة تمثل أيضا سوء استعمال للسلطة، واعتداء على حقوق المواطن السياسية، مطالبا بسرعة فتح تحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وتحقيق العدالة، على حد تعبيره.
مناقشة حول هذا post