بعد تقرير ميدل آيست آي .. تنفي مزاعم رفع التجميد على أموالها

أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار متابعة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم رفع التجميد على أموالها.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن هذه المعلومات عارية عن الصحة، مشددة على أن ما ورد في تلك التقارير يفتقر إلى الدقّة ولا يستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن ملف الأصول الليبية المجمدة يُعد من الملفات ذات الأهمية القصوى على جدول أعمالها نظراً لحجم التأثير المالي والاقتصادي الذي يترتب على استمرار التجميد، وتهدف المؤسسة من خلاله إلى معالجة التأثيرات السلبية الناتجة عن تطبيق نظام العقوبات والتي أهمها عدم القدرة على توظيف الفوائض النقدية الناتجة عن انتهاء فترة استحقاقها وتحولها إلى نقد غير مستثمر، مما أثر سلباً على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية للمؤسسة، وباعتبار أن المؤسسة صندوق سيادي مستقل، فإنها تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه الأصول وفق ضوابط واضحة ومعايير حوكمة معتمدة.
وأفادت المؤسسة الليبية للاستثمار عملها وفق خطة ممنهجة بالتنسيق المستمر مع الحكومة في طرابلس، من أجل التوصل إلى آليات متوازنة وشفافة تضمن الحفاظ على هذه الأصول واستعادتها التدريجية إلى الدورة الاستثمارية الفاعلة، بما يراعي الضوابط الدولية ويُحقق مصالح الدولة الليبية، مردفة أنها في أكثر من مناسبة طالبت برفع التجميد عن أموالها، وبضمان التوظيف الكامل للأصول تحت إطار تدابير التجميد والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا الشأن.
وطمأنت المؤسسة الليبية للاستثمار المواطنين أن جميع المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية التابعة لها تخضع لرقابة دورية من جهات محلية (مثل ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية) ودولية (بما في ذلك مدققون دوليون مرخصون)، كما تُراجع حساباتها بشكل منتظم وفقًا لمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية المعتمدة عالميًا، نافية أي تواصل مع جهات تدعو إلى رفع التجميد.
وكانت ميدل آيست آي أفادت بأن إدارة ترمب ناقشت مع الحكومة في طرابلس مقترحا لتقاسم مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة.
وقالت ميدل آيست آي، إن المقترح جاء في خضم محادثات سرية طلبت فيها الحكومة فك التجميد عن الأصول والأموال الليبية المجمدة المقدرة بـ30 مليار دولار.
ووفق ميدل آيست آي، مقابل فك التجميد ستتحصل الولايات المتحدة على 10 مليارات تُعيد استثمارها في ليبيا في مجالات البنية التحتية والطاقة.
ولفتت ميدل آيست آي، إنه تم تقديم المقترح للحكومة في طرابلس التي يرأسها الدبيبة عندما زار المسؤولون الأمريكيون ليبيا مطلع العام.