أعربت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية البحرية المبرمة بين ليبيا وتركيا، مشددة على أنها ستفعل كل ما هو ضروري لحماية حقوقها السيادية.
وأكدت الخارجية اليونانية في بيان لها أن خطوة البرلمان الليبي لا تغير من الطبيعة غير القانونية للاتفاقية، لتعارضها مع القانون الدولي للبحار وتأثيرها في الحقوق السيادية لدول المنطقة، وفق وصفها.
وشددت الوزارة على أن الجغرافيا والقانون الدولي لا يتغيران بقرارات برلمانية أحادية الجانب لا تستند إلى أي أساس قانوني، على حد تعبيرها.
وأوضحت أن ليبيا وتركيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة توفر أساسا قانونيا لمحاولة ترسيم المناطق البحرية بينهما.
ودعت الخارجية اليونانية ليبيا إلى الامتناع عن أي عمل يخالف القانون الدولي ويقوض الاستقرار شرق المتوسط، مؤكدة أن أثينا أبلغت حلفاءها وستتخذ إجراءاتها المناسبة.




مناقشة حول هذا post