اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري ..مناشدات حقوقية بالكشف عن مصير المختفين ومحاسبة المتورطين

جددت منظمة رصد الجرائم الليبية الدعوة لجميع الأطراف في ليبيا إلى الكف عن ممارسة الإخفاء القسري والكشف عن مصير المختفين وإخلاء سبيلهم.
وطالبت منظمة رصد الجرائم الليبية بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ويصادف 30 أغسطس اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، حيث بات الإخفاء القسري في ليبيا ظاهرة مقلقة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
ووفق سجلات منظمة رصد، فقد بلغ عدد حالات الخطف والإخفاء القسري في ليبيا 251 حالة منذ بداية عام 2020 وحتى يوليو 2023، وتتابع المنظمة 11 حالة اختفاء قسري في الوقت الحالي.
وقالت المنظمة إن الإخفاء القسري جريمة خطيرة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في السلامة الجسدية، كما أنه شكل من أشكال التعذيب النفسي الذي يترك آثاراً عميقة على أسر المختفين.
ودعت منظمة رصد الجرائم الليبية السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية للقضاء على هذه الممارسة البشعة، مناشدة المجتمع الدولي زيادة الضغط على السلطات الليبية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
بالمناسبة، ناشدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان حكومة الدبيبة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الإخفاء القسري في ليبيا.
ودعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان السلطات إلى الالتزام بالقوانين الليبية والدولية التي تنص على أن كل شخص محروم من حريته يجب أن يكون في مكان حجز معترف به رسميا وأن يمثل أمام القضاء دون تأخير.
كما دعت المنظمة الحقوقية جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإخفاء القسري أداة من أدوات الحرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون أي شرط أو قيد ومؤكدة في الوقت ذاته أن الإخفاء يعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.