الورقة الملغاة ..رأي قانوني يوضح

قال عضو مجلس الدولة واللجنة القانونية بالمجلس عمر بوليفة، إنه بالنظر إلى لائحة النظام الداخلي للمجلس تعد ملغاة كل ورقة تتضمن أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في الاقتراع أو علامة تمييز أو تعريف من أي نوع كانت.
وأفاد بوليفة بأن الكتابة في غير المكان المطلوب والمعروف أيا كانت أسبابه ودواعيه يجعل الورقة خالية من البيان المطلوب ومن ثم تعد ورقة بيضاء.
وأوضح بوليفة أن الكتابة على ظهر الورقة سواء كان عمدا أو سهوا يمثل علامة تمييز لها قد يجعل منها شفرة خاصة تؤكد الاقتراع لصالح المترشح وتهتك حجاب السرية التي تمثل ذروة سنام العملية الانتخابية.
وناشد عضو مجلس الدولة واللجنة القانونية بالمجلس عقلاء المجلس ألا يسمحوا بانزلاقه إلى هاوية الفتنة وأن يعمدوا فورا إلى رأب الصدع قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة إلى مآلات مجهولة لا يحمد عقباها، وربما تكون وبالا على العملية السياسية في البلاد قاطبة.
وأشار بوليفة إلى أنه على المجلس أن ينأى بنفسه طواعية ودون الحاجة إلى تدخل أي جهة أخرى عن كل ما يمت بأدنى صلة إلى التشكيك في نزاهة وشفافية وسرية العملية الانتخابية التي اعتاد أن يقوم بها في مواعيدها بكل فخر واعتزاز.
وأمس الثلاثاء، عقد المجلس الأعلى للدولة أمس الثلاثاء جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس من ثلاثة مترشحين، هم رئيس المجلس الحالي محمد تكالة، ورئيس المجلس السابق خالد المشري، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.
ووسط اشتداد المنافسة لم يحسم المجلس الأعلى للدولة اختيار رئيسه من الجولة الأولى، وتوزّعت الأصوات بين تكالة الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري على 54 صوتاً، وكرموس على 17 صوتاً، من أصل 139 عضوا شاركوا في الجلسة، ما جعل المنافسة تنحصر في الجولة الثانية بين تكالة والمشري.
وفي الجولة الثانية المثيرة للجدل، حصل المشري على 69 صوتا، مقابل حصول تكالة على 68 صوتا، إلا أن خلافا ثار بين الأعضاء حول صحة ورقة أحد المصوتين بسبب احتوائها على مخالفة لشروط التصويت.