مساران قضائيان متوازيان يعيدان الجدل حول العدالة في ليبيا
شهد الملف القضائي الليبي تطورات متزامنة أعادت الاهتمام المحلي والدولي بمسار العدالة والمحاسبة، مع بدء جلسات النظر في ملف خالد الهيشري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بالتزامن مع إصدار محكمة استئناف طرابلس أحكاماً ببراءة 31 شخصية من رموز النظام السابق في قضية تتعلق بأحداث عام 2011.
17 اتهاماً في مواجهة خالد الهيشري
تنظر المحكمة الجنائية الدولية في 17 تهمة موجهة إلى خالد الهيشري، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم ارتكابها داخل سجن معيتيقة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2022
وتشمل التهم الموجهة إليه القتل العمد، والشروع في القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، والاستعباد، والاضطهاد، إلى جانب أعمال أخرى مصنفة ضمن الجرائم غير الإنسانية.
وتُشكل هذه البنود ضمن ملف الادعاء مجموعة من الاتهامات التفصيلية الموزعة بين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جلسات اعتماد التهم لا تمثل بداية المحاكمة النهائية
الجلسات المنعقدة حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية لا تُعد محاكمة نهائية، بل تندرج ضمن مرحلة اعتماد أو تأكيد التهم، حيث ينظر القضاة في مدى كفاية الأدلة المقدمة من الادعاء لتقرير إحالة القضية إلى مرحلة المحاكمة الكاملة، أو تعديل بعض التهم أو إسقاطها.
وتكتسب القضية أهمية خاصة باعتبارها أول محاكمة رسمية لمتهم ليبي أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد توقيفه وإحالته إلى القضاء الدولي.
براءة شخصيات بارزة من النظام السابق
في المقابل، أصدرت محكمة استئناف طرابلس أحكاماً ببراءة 31 شخصية من رموز النظام السابق، بعد مسار قضائي استمر سنوات.
وشملت الأحكام أسماء بارزة من عهد معمر القذافي، من بينهم عبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي، إلى جانب مسؤولين آخرين كانوا يواجهون اتهامات مرتبطة بأحداث عام 2011.
تفاعل واسع وإعادة فتح النقاش حول أحداث 2011
أثارت التطورات القضائية الأخيرة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مع إعادة تداول مقاطع ووثائق مرتبطة بأحداث عام 2011، ما أعاد الجدل حول الفارق بين الأحكام القضائية ومسارات التوثيق التاريخي والسياسي للأحداث.
كما أشار متابعون إلى أن بعض الشخصيات التي شملتها أحكام البراءة ما تزال تواجه ملفات وقضايا أخرى، في حين يُتوقع أن تستمر المتابعة القضائية والسياسية لهذه القضايا خلال المرحلة المقبلة.
مناقشة حول هذا post