في الوقت الذي يواصل فيه النائب العام المستشار الصديق الصور حملته لمحاربة الفساد بمختلف قطاعات الدولة، شرقا وغربا وجنوبا، لتسفر هذه الحملة عن كشف الكثير من الجرائم المالية والجنائية، والتجاوزات التي طالت عليها السنوات دون مساءلة، يتفاجأ الشارع الليبي بمحاولة للإطاحة بالمستشار خلال هذا التوقيت الحساس تحديدا، ما فتح باب التساؤل حول الهدف من هذا الأمر الآن.
طعن دستوري في قرار تكليفه
الأمر بدأ حين تقدم 4 أعضاء بمجلس الدولة، وهم عبد الرحمن السويحلي، ومصطفى التريكي، ونعيمة الحامي، ويوسف الأحيول إلى المحكمة العليا للطعن في دستورية قرار مجلس النواب لعام 2021 بتكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما.
النيابة العامة: نحذر من المساس بقياداتنا
أعضاء النيابة العامة ووكلاء النائب العام حذروا، في بيان، من المساس بمرفق القضاء أو القائمين على تسييره بصفة عامة، وشخص النائب العام بصفة خاصة، مشددين على أن ذلك ستكون له عواقب وخيفة “لا تُحمد عقباها”، حسب تعبيرهم.
البيان ناشد الليبيين الوقوف صفا واحدا أمام المخطط الذي يهدف إلى النيل من الجهود التي كشفت فساد العديد من الأشخاص، والدفاع عن آخر صرح لم ينل منه شبح الانقسام الذي فتك بغيره من مؤسسات الدولة.
وأشار البيان إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي بدأت فيه جهود النائب العام “تؤتي أكلها” لاسيما فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، فضلا عن تطوير القدرات المهنية للوكلاء، وتسهيل أداء مهامهم، على الرغم من قصر مدة توليه منصبه.
من جانبها استنكرت عدة نيابات بمختلف المدن الليبية الحملة وما صدر عن عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي ومن معه، معتبرين أنها حملة تُشن ضد النائب العام ممن وصفوهم بـ “ضعاف النفوس وأعداء النجاح”.
وأجمعت النيابات في بيانات متعددة على أن النائب العام الصديق الصور تمكن من استرجاع قرارات النيابة العامة، وإنصاف أصحاب الحقوق ومحاسبة من تسول له نفسه المساس بمدخرات الوطن، وهو ما يعد نجاحا لم يُسبق إليه.
تكليف “الصور” جاء بتوافق المجلسين
تكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما جاء بتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي بشأن المناصب السيادية السبعة والتي تكون بالتوافق بين المجلسين.
وتم انتخاب المستشار الصديق الصور من قبل مجلس النواب عام 2021 بإجماع الأعضاء في جلسة رسمية، بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ضمن 8 شخصيات من أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما يُعد موافقا لنص الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري الساري مفعوله حتى الآن.
حقوقي يكشف تفاصيل تولي “الصور” منصبه
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة قال، في تدوينة سابقة، إن المستشار الصديق الصور تولى منصب النائب العام بعد إحالة ملف ترشحه إلى المجلس الأعلى للقضاء، والذي صوت بالإجماع على توليه هذه المهمة.
وأضاف حمزة أن الصور تحصل على ترشيح 50 عضوا بمجلس الدولة له، إلى جانب التصويت لصالحه من قبل 138 عضوا بمجلس النواب في جلسة علنية للمجلس، مؤكدا أن كل ما يُروى بخلاف ذلك “مجافٍ للحقيقة”.
مناقشة حول هذا post