النفط ..التهريب وإهدار مقدرات الدولة

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أن الجماعات المسلحة تتمتع بنفوذ حاسم على عائدات النفط وسلسلة الإمداد بالوقود، إضافة إلى سيطرتها على العديد من الكيانات
وأفاد التقرير باستخدام شركة خاصة لتسويق وبيع النفط خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي واستخدام الشركة العامة للكهرباء لشراء الوقود بغرض تصديره على نحو غير مشروع إضافة إلى أن أنشطة التهريب من ميناء بنغازي القديم، يسمح للجماعات المسلحة بجمع مبالغ مالية من الإيرادات من أعمال تهريب الوقود.
وأوضح التقرير أن السلسة الأخيرة من عمليات إغلاق المنشآت النفطية من العام الماضي كانت جزءا من حملات سياسية متعمدة، باعتبار أن رغم حوادث القوة القاهرة لم تتأثر المحطات ولا الحقول المنتجة للغاز، ما أتاح استمرار إنتاج الكهرباء وواردات الوقود والصادرات المحدودة من الخام.
ولفت التقرير إلى تغلغل الجماعات المسلحة في المؤسسات العامة وعلى المؤسسة الوطنية للنفط، حيث جرى تعيين أفراد مقربين من الجماعات المسلحة في مناصب قيادية، كما تم تغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة للحد من عمل الضوابط والموازين الداخلية، من خلال إنشاء مكتب إستراتيجي جديد يقع خارج المؤسسة.
ويتولى المكتب مسؤولية اتفاقات تقديم الخدمات المبرمة مع الشركات الخاصة، وكان من بينها اتفاق أبرم مع أول شركة خاصة في ليبيا، وهي شركة أركنو النفطية التي تأسست في بنغازي عام 2023، وقد أبرمت العديد من اتفاقيات تقديم الخدمات مع مؤسسة النفط بالصيغة التي وافقت عليها الحكومة في طرابلس بما في ذلك ما يتعلق بحقل السرير، مسلة النفطي.
وبموجب هذه الاتفاقية صدرت شركة أركنو 6 ملايين برميل من الخام بمتوسط سعر 77 دولارا حيث بلغت القيم الإجمالية للشحنات 463 مليون دولار، وثبت للفريق أن الشركة تخضع لسيطرة صدام حفتر.
وفق تقرير الخبراء، فإنه خلال العامين الماضيين وصل تهريب الوقود إلى مستويات غير مسبوقة وتمثل العامل الرئيسي في الإعانات الوطنية التي تسمح باستيراد الوقود بأسعار السوق إلا أنه يباع بسعر رمزي محليا.
بالمقابل، يتم تهريب الوقود المستورد ومعظمه من الديزل، وكانت الجماعات المسلحة تسيطر على تجارة تهريب الوقود وتحصل على عائدات ثابتة، وكفلت قوات القيادة العامة الوصول بشكل غير مباشر إلى الأموال العامة دون الحاجة إلى اللجوء إلى مصرف ليبيا المركزي من خلال تهريب الوقود من ميناء بنغازي، كما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية على القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الحكومية لتهريب الديزل المخصص للاستهلاك المحلي.