كتب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، عبر فيسبوك، تحت عنوان: “الزيارة المفروضة”: ” زيارة عبد الحميد دبيبة لتونس بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة في تدوينة نشرها على صفحته، وتأتي هذه الزيارة في ظل الوضع المتقلب الذي تمر به المنطقة المغاربية والعالم أجمع من متغيرات متسارعة”.
وقال عبد الكبير، إن زيارة الدبيبة لتونس هي الثانية من نوعها خلال شهر، والثالثة من نوعها في الأشهر القليلة الماضية، علما أن الدبيبة سبق وأن صرح تصريحات مهينة لتونس تسببت في فتور كبير بين تونس وحكومة الدبيبة غير أن الدبيبة سرعان ما تدارك الأمر، خاصة وأنه يعيش عزلة داخلية نوعا ما ويرغب في الظهور بمظهر الحاكم الليبي الوحيد والشرعي والحقيقي لذلك يسعى لتكثيف الزيارات الرسمية خارج لبييا”.
وأضاف: “حكومة الدبيبة تعيش صراعات حقيقية داخل لبييا، خاصة بعد ظهور حكومة فتحي باشاغا التي عجزت عن إزاحة حكومة الدبيبة وسط مشروعية من بعثة الأمم المتحدة في لبييا لفائدة حكومة الدبيبة”.
وتابع: “مع تدهور الوضع الأمني في المدة الأخيرة بالمنطقة الغربية أجرى الدبيبة تغييرات على رأس وزارة مهمة وهي وزارة الداخلية وكلف عماد الطرابلسي بتوليها وسط خلافات وتجاذب حول هذه الشخصية، بالمقابل هناك دعم عدة دول لهذه الشخصية”.
وأوضح أن حكومة الدبيبة تتمسك بالمشروع وترفض تسليم الحكم إلا بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تشرف عليها الأمم المتحدة وذلك بالعودة لمقررات لجنة 5+5 بجنيف منذ 3 سنوات، وبالمقابل تعيش تونس وضعا سياسيا صعبا أيضا، وما زالت تعاني من صعوبات عديدة وسط تجاذبات سياسية وصراعات عميقة، إضافة لصعوبات اقتصادية قاهرة.
ورجح الناشط التونسي أن تطرح النقاط التالية في الحوار بين الجانبين:
- التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
- تدارس إمكانية وديعة ليبية لتونس أو قرض يقع سداده على أقساط
- تسهيل الحركة التجارية ورفع بعض الضرائب والقيود على بعض المنتوجات والسلع وتسهيل التبادل الحر.
- تنظيم الاقتصاد الموازي بين البلدين، خاصة وأن تونس ستعمل على إدماج هذا النوع من الاقتصاد ضمن مخطط ميزانية البلاد لسنة 2023.
- تجديد بعد الاتفاقيات وتحيينها وخاصة الاقتصادية والتجارة منها وذلك بتقديم حوافز استثمارية لرجال الأعمال والاستثمار في البلدين وخاصة الشركات التونسية العاملة في مجال المقاولات والتجهيز.
- تدارس الوضع الأمني وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية خاصة في هذا الوضع الإقليمي والدولي المتقلب.
- طرح ملفات اجتماعية متعلقة بوضع الجالية في البلدين، وأهمية تسهيل الإجراءات لمواطني البلدين، خاصة بعد الإشكالات الحقيقية والإيقافات العشوائية للتونسيين في الأشهر الأخيرة.
- تدارس الوضع السياسي في لبييا خاصة في ظل الانقسامات الكبيرة والخوف من عودة القتال بين الأطراف المتصارعة وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ومدى مساهمة تونس في مساعدة اللببيين على إجراء الانتخابات.
- ملف الهجرة والتحديات الدولية وعلاقة البلدين بالاتحاد الأوروبي.
واختتم الناشط الحقوقي حديثه قائلا: “كل هذه النقاط وغيرها سيقع تدارسها بين الحكوميين، علما بأن الدبيبة سيكون مصحوبا بطاقم حكومي متكون من عدة وزراء ومسؤولين وشخصيات ليبية نافذة من أجل إنجاح هذه الزيارة، فهي زيارة فك العزلة لحكومتين تعيشان صعوبات داخلية وخارجية على كل المستويات”.
مناقشة حول هذا post