فساد جسيم ينخر مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها المصارف التجارية التي تُعد الخزينة الأولى لدخل المواطن الليبي الذي غالبا ما يتقاضى راتبه من الخزانة العامة في ظل المخاطر المحدقة بالقطاع الخاص، الأمر الذي استدعى تدخل النائب العام الصديق الصور الذي أطلق حملة واسعة لإيقاف الفساد المستشري في هذه المؤسسات.
التجارة والتنمية.. تزوير في المبالغ
وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي حقق في وقائع فساد مسندة إلى موظفين بمصرف التجارة والتنمية؛ ليكشف التحقيق عن تفاصيل الحادثة.
بعد النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف بطرق غير مشروعة، زوّر الجناة بيانات حسابات مصرفية إلكترونية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، ثم موهوا هذه الأفعال بإنجاز تحويلات مالية بلغت 12 مليون دينار إلى حسابات أشخاص انخرطوا في مشروع الجريمة في أوقات مختلفة.
وأدى التحقيق إلى تجميد 11 مليونا و850 ألف دينار، وتحديد وجهة 150 ألف دينار، تمكن الجناة من الاستيلاء عليها، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم الماثل احتياطيا؛ ووجه الجهات الضبطية إلى إلقاء القبض على بقية المتهمين.
جرائم مختلفة بإحدى وكالات الجمهورية
“الاستيلاء على المال العام، والحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة” بهذه الجرائم أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي وكالة مصرف الجمهورية – المستقبل احتياطيا على ذمة القضية.
ومن بين الأفعال التي رصدتها النيابة وتشكل تجاوزا للقواعد القانونية: خروجهم عن دائرة المشروعية بإسهامهم في حصول آخرين على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر، دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.
الاستيلاء على 40 حسابا في التجاري الوطني
ألقى نائب النيابة بمكتب النائب العام القبض على مدير فرع العزيزية للمصرف التجاري الوطني، ومساعده، والمكلف بمهام أمن الفرع، وعدد من العاملين، بعد أن تعدوا على 40 حسابا لزبائن المصرف، اختلسوا منها 558 ألف دينار، لتتم إحالتهم على القضاء، ورفع الدعوى العمومية ضدهم.
وتمثل تعدي المذكورين على حسابات الزبائن في إجراء سحوبات نقدية باستعمال صكوك مصرفية غير مدرجة في بيانات حسابات الزبائن، وتحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.
الاستيلاء على قرابة 3 ملايين بمصرف الصحاري
استولى مدير مصرف فرع السواني بمصرف الصحارى على مليوني دينار باستعمال صكوك مصرفية مصدقة طالها التزوير، فيما استولى موظف معاملات المقاصة الإلكترونية بالمصرف على 641 ألف دينار.
وأمام قيام الأدلة الكافية على صحة الواقعة، وإثبات عناصر الجرائم التي يقع المذكوران تحت طائلتها، انتهى مكتب النائب العام بعد التحقيق إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
مناقشة حول هذا post