النائب العام ..مطالبات للحكومة بطرابلس بإيقاف نقل تبعية بعض الشركات المملوكة للدولة لهيئة تشجيع الاستثمار

طالب النائب العام الصديق الصور رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة ووزير المواصلات بإيقاف الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بنقل تبعية بعض الشركات المملوكة للدولة إلى هيئة تشجيع الاستثمار.
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قال لـ أبعاد إن مجلس النواب يرفض قرار رئيس الحكومة في طرابلس بشأن خصخصة عدد من شركات الدولة.
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن الدبيبة يسعى إلى خصخصة أملاك الدولة والاتجاه بالدولة إلى النظام الرأسمالي ولم ينظر إلى حقوق العمال في الشركات ولم يحافظ عليها.
في السياق، عبرت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمحطة مطار مصراتة الدولي عن رفضها لقرار الحكومة في طرابلس بنقل تبعية الشركة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
وأفاد بيان للنقابة بأن قرار الحكومة يعد انتهاكا واضحا واعتداء سافرا على حقوق الشركة وموظفيها مدركين مدى الضرر المادي والمعنوي الذي سيحلق بالشركة في حال تم تمريره.
وطالب البيان النائب العام بالعمل على وقف هذا القرار، وإلا أنهم مضطرون لتصعيد الموقف إذا لم يتم تنفيذ هذا المطلب المشروع.
وأعلنت نقابات النقل الجوي وشركة الخدمات الأرضية والشركة الليبية للتموين رفضها لقرار رئيس الحكومة في طرابلس بشأن ضمهم لهيئة تشجيع للاستثمار وخصخصة شركاتهم.
وطالب رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد النائب العام الصديق الصور، بضرورة إيقاف تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه عبد الحميد الدبيبة يقضي بنقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.
وَعَدَّ حماد، في رسالة وجهها إلى الصور، بأن هذا الأمر يؤدي إلى الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة لهذه الشركات واختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أي فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة.
وطالب باعتبار رسالته هذه بمثابة بلاغ عن شروع الحكومة في طرابلس التصرف في الأموال العامة دون وجه حق، واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعاً، لإيقاف تنفيذ القرار.