فجرت تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة بالحكومة في طرابلس نجلاء المنقوش، عاصفة سياسية في ليبيا سريعا ما وجدت طريقها نحو الشارع، الذي شهد تظاهرات تطالب برحيل عبد الحميد الدبيبة.
بالمناسبة، قال التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، إن لقاء نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا للأمن القومي، داعيا النائب العام إلى محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة.
واستنكر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني الواقعة التي تسيء إلى الشعب الليبي.
ودعا التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني كل أبناء الشعب الليبي إلى الخروج والتعبير عن رفضهم لما اقترفته الحكومة في طرابلس ووزيرة خارجيتها من انتهاك لثوابته واستهانة بمبادئه.
بدورهم، استنكر أهالي مصراتة لقاء نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي والمرتب من الحكومة في طرابلس ولقاءات سلطات المنطقة الشرقية.
وعبر أهالي مصراتة عن رفضهم التطبيع وأن مثل هذه الأفعال المشينة تعد خذلانا للشعب الليبي وأن موقفهم ثابت تجاه القضية الفلسطينية.
ورفض أهالي مصراتة رفضا قاطعا أي تعامل مع إسرائيل أو الاعتراف بها بأي شكل من الأشكال.
كما أغلق عدد من شباب سوق الجمعة بطرابلس الطريق احتجاجا على لقاء روما بين مسؤولي الحكومة بطرابلس وحكومة إسرائيل.
فيما طالب عدد من شباب العجيلات النائب العام بالقبض على نجلاء المنقوش والتحقيق معها على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي وفقا لقانون مقاطعة إسرائيل.
واستنكر شباب العجيلات لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية وأنهم لن يقبلوا بأي تواطؤ في هذه القضية.
وظهرت المنقوش في “بودكاست أثير” التابع لشبكة الجزيرة، متحدثة عن عدة قضايا، إلا أن القضية الأبرز كانت قصة لقائها مع وزير خارجية الاحتلال السابق، إيلي كوهين، في أغسطس 2023.
وقالت المنقوش، إن اللقاء بينها وبين وزير الخارجية الإسرائيلي السابق في روما كان لقاء غير رسمي وغير معلن، وتم من أجل التحضير لمؤتمر الاستدامة، وتم التواصل والتنسيق مع الحكومة.
وأفادت بأن “الاجتماع كان سريا للأغراض الأمنية والإستراتيجية” وناقش أمن البحر المتوسط والموارد المائية والطاقة، مردفة “لم أكن طرفا خلال التنسيق لعقد اللقاء مع الوزير الإسرائيلي، ودوري كوزيرة خارجية مكلفة بالحكومة، هو إيصال الرسالة من قبل الحكومة”.
وأبدت المنقوش استغرابها من تسريب اللقاء مع الجانب الإسرائيلي، قائلة: “لا أعلم ما هو المبرر، والمشكلة لم تكن في التسريب بقدر ما كانت معالجة هذا الخبر”.
تصريحات المنقوش تتناقض مع حديث الدبيبة مطلع العام الماضي، الذي أكد أن اللقاء كان عفويا، ولم يكن بتنسيق من أحد، كما أنه لم يوافق على الاجتماع، مشددا على أن ليبيا لم ولن تسمح بالتطبيع مع الاحتلال.
وأضاف أن “حكومته شكلت لجنة تحقيق في الحادثة”، وكانت هذه الجزئية الثانية في التناقض، حيث نفت المنقوش استدعاءها لأي تحقيق.
قبيل عرض اللقاء، شن رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، هجوما على الحكومة في طرابلس مشددا على أن “لقاء مسؤولين فيها مع العدو الصهيوني هو سقوط أخلاقي وقانوني، يجرمه القانون رقم 62 للعام 1957 بشأن مقاطعة الاحتلال”.
وقال حماد إن “هذا اللقاء عمل مدان، ولا يمثل الشعب الليبي الذي نشأ على دعم القضية الفلسطينية، ولا يتوافق مع تشريعاتنا التي تجرم أي شكل من أشكال التطبيع”.
مناقشة حول هذا post