أعلن مصرف ليبيا المركزي في تقرير له الاثنين إجمالي الإيرادات والإنفاق خلال خمسة أشهر لجميع وزارات وقطاعات وهيئات حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وبلغت قيمة الإيرادات خلال الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 31 مايو 2022 نحو 54.6 مليار دينار ليبي منها إيرادات المبيعات النفطية 37.4 مليار دينار والإيرادات من أتاوات نفطية 4.7 مليار، فيما بلغت الإيرادات من أتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني أن إيرادات الضرائب بلغت 602 مليون دينار وبلغت إيرادات الجمارك 34 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 146 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي 60 مليون بالإضافة إلى إيرادات أخرى بلغت 210 مليون دينار ليبلغ بذلك الإجمالي 54.6 مليار دينار.
ووصلت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي خلال الفترة 11.5 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار من أتاوات عن سنوات سابقة، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 11.1 مليار دولار.
حجم الإنفاق
وكشف المصرف في بيانه حجم الإنفاق خلال الفترة ذاتها إلى 31.1 مليار دينار، أنُفق منها على بند المرتبات 16.4 مليار دينار ودعم السلع والمحروقات 8.6 مليار دينار، والنفقات التسيرية 2 مليار دينار، والتنمية 182 مليون دينار.
وذكر بيان المركزي أن الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت إنفاق 4 مليار دينار، والتي تأتي ضمن ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة يبلغ مجموعها 31.1 مليار دينار.
مصروفات الجهات التشريعية
وبين المصرف المركزي حجم مصروفات الجهات التشريعية في مجلس النواب والجهات التابعة له هي ديوان المجلس والمجلس الأعلى للقضاء ودار الإفتاء والمحكمة العليا مفوضية الانتخابات والهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب ومجلس التخطيط الوطني ومجلس الثقافة العام.
كما يتبع مجلس النواب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة في الشرق والغرب وهيئة الدستور والمركز الإعلامي الليبي للدراسات في القاهرة، إذ بلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 319,1 مليون دينار ليبي
ووصلت مصروفات المجلس الأعلى الدولة 24.1 مليون دينار ليبي، ولا توجد جهات تتبعه.
مصروفات الجهات التنفيذية
بلغت مصروفات المجلس الرئاسي 161 مليون دينار ليبي بما فيها مصروفات الجهات التابعة له المتمثلة في الجهات الأمنية في المجلس الرئاسي ومكتب دعم السياسيات العامة وهيئة تقصي الحقائق والمصالحة، وفقا لبيانات مصرف المركزي.
بينما وصلت مصروفات مجلس وزراء حكومة الدبيبة 314 مليون دينار والجهات التابعة له بما فيها مركز المعلومات والتوثيق والجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة والأمانة العامة للتكامل الليبي السوداني والجهاز التنفيذي للطيران الخاص واللجنة العليا للطفولة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي المركز الوطني لدعم القرار.
كما تضم الجهات التابعة لمجلس الوزراء هيئة تشجيع الصحافة والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الليبية والهيئة العامة للمعلومات وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والجهات الأمنية بمجلس الوزراء وقناتي الرسمية وليبيا الوطنية ومركز البحوث والدراسات ومعهد تاجورني في مالطا وهيئة المشروعات العامة واللجنة المركزية لانتخابات البلدية ومصلحة التخطيط العمراني وجهاز إدارة المدينة القديمة.
مصروفات وزارات حكومة الدبيبة
وأفاد المصرف المركزي بأن مصروفات وزارات وهيئات حكومة الدبيبة تجاوزت 30 مليار دينار ليبي، حيث بلغت إجمالي إنفاق وزارة الدفاع 1,3 مليار دينار ووزارة الداخلية 996 ألف دينار ووزارة النفط والغاز 3,7 مليار دينار ووزارة الصحة 2,1 مليار دينار والشركة العامة للكهرباء 400 ألف دينار وزارة المالية 8,7 مليار دينار ووزارة الخارجية 407.9 ألف دينار بينما بلغت الترتيبات المالية الطائرة للمؤسسة الوطني للنفط 3,9 مليار دينار ووزارة العدل 402 ألف دينار ووزارة الشؤون الاجتماعية 5.9 مليار دينار ووزارات التعليم حوالي مليار دينار ووزارة الحكم المحلي 339 ألف دينار ووزارة الموارد المائية 113 ألف دينار.
