المصرف المركزي ومؤسسة الاستثمار ..غياب الحوكمة

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أنه في العشرين من أغسطس 2023 جرى الإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وأنه رغم التقدم المحرز كان للتطورات المتعلقة بقيادة المصرف بما فيها تعيين محافظ جديد أثر على عملية التوحيد.
ويرى فريق الخبراء أنه لاتزال هناك العديد من المشكلات التي تشكل تحديا أمام إتمام عملية إعادة توحيد المصرف المركزي، حيث مثلت المشاركة المتزايدة للجماعات المسلحة في عمليات الصرف تهديدا كبيرا لإنشاء مصرف واحد.
كما كشفت التحقيقات التي أجراها الفريق عن وجود اتجاه لتكرر حالات عدم الامتثال لتجميد الأصول فيما يتعلق بكيانين مدرين في القائمة وهما المؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار.
ووفق التقرير، تدل حالات عدم الامتثال على أن تجميد الأصول لا ينفذ على نحو فعال، حيث تصرفت 10 دول أعضاء و16 مؤسسة ماليا وكيانا ماليا وفقا لتقديرها الخاص في تجاهل للإجراءات القائمة، حيث أدت بعض الحالات إلى تآكل الأصول.
وخلص الفريق إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تزال غير قادرة على تقديم بيانات مالية موحدة دقيقة لسنة 2020 والسنوات اللاحقة وفقا للمعايير الدولية، وثبت أن المؤسسة لم تكن تمتثل لمبادئ “سنتياغو” لصناديق الثورة السيادية، ما خلف آثارا محتملة على الحوكمة والشفافية والمساءلة بشكل عام في إدارة الأصول المجمدة، ما أعاق التحليل الشامل لتنفيذ تجميد الأصول وخطط الاستثمار.
كما خلص التقرير إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تمتثل لمبدأ سنتياغو الذي تم تنفيذه من خلال تعميم ديوان المحاسبة عام 2018 الذي يحظر على رئيس أو عضو مجلس إدارة المؤسسة العمل في مجالس إدارة شركاتها الفرعية، وتشترك بعض الشركات الفرعية للمؤسسة في بعض أعضاء مجالس الإدارة مع المؤسسة، ما يؤدي إلى تضارب في المصالح.
كما لم تقدم بعض المصارف الودائع للمؤسسة الليبية للاستثمار وبعض الجهات المكلفة بإدارة أصولها تقارير منتظمة عن الأموال المجمدة المحتفظ بها لديها المؤسسة أو لا تدفع مبالغ مستحقة القبض واستحقاقات على هذه الأموال، كما أنه في بعض الحالات لايتم تحويل إيرادات الفوائد والنقدية المحتفظ بها لدى أطراف ثالثة وأرباح الأسهم إلى حسابات وديعة بسبب تجميد الأصول ، وقد حدت هذه الممارسات من رؤية المؤسسة لأموالها المجمدة ومن سيطرتها عليها، حيث يرى فريق الخبراء أنه على الدول الأعضاء أن تنصح المؤسسات المالية بأن تقيد الفوائد والإيرادات لحساب الأموال المجمدة.
ووفق التقييم العام الذي أجراه الفريق تفتقر الخطة الاستثمارية للمؤسسة إلى الشفافية والدقة والشمولية بسبب غياب أحدث البيانات المالية الموحدة إلى جانب سياسة واضحة لإدارة المخاطر ومبادئ توجيهية لتوزيع الأصول من أجل تنفيذ الخطة دون التعرض للمخاطر المتمثلة في إساءة الاستخدام والتصرف.