قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن إقرار الدبيبة بما حدث من قتل خارج إطار القانون دون محاكمة أو إجراء قضائي جريمة موثقة بالكلمات.
وأفاد المشري بأن اعتراف الدبيبة جريمة موثقة وخرق صارخ لمبدأ سيادة القانون الذي من المفترض أن يكون الدبيبة أول من يحترمه ويصونه.
وأضاف المشري أن تصريحات الدبيبة لا تُدين خصومه بل تُدين سلطته نفسها، حيث تُغتال العدالة وتُدار الدولة بعقلية فردية ملوثة بقرارات تُملى بلغة العنف لا بلغة القانون، مردفا أن كلمات الدبيبة رسالة واضحة بأن حياة المواطنين قد تكون رهينة لمزاج سياسي أو قرار فوقي لا يستند إلى أي شرعية قانونية.
وتابع أن ما حدث لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية، بل يستوجب تحقيقًا عاجلًا ومساءلة علنية لكل من تورط، وفي مقدمتهم من اعترف علنًا بها، لافتا إلى أن اتهام المتظاهرين اليوم ضد الحكومة ومعارضيها على مدار السنوات الماضية بدعم المليشيات هو اتهام باطل ويتسم بالوقاحة.
وزاد أن هذه الحكومة التي تتظاهر اليوم زورًا وبهتانًا بمحاربة المليشيات هي نفسها التي دعمت هذه التشكيلات بالمال والسلاح، وأن حقيقة العملية العسكرية التي تدعي الحكومة اليوم إطلاقها ضد ما تسميها بالمليشيات الإجرامية هي في الواقع استبدال مليشيات مسلحة بأخرى موالية بشكل تام للحكومة.
وأشار المشري إلى أنه إذا كان من يحمل صفة رئيس الحكومة يعتبر المطالبة بالعدالة مؤامرة فهذه شهادة على أنه لم يعد يمثل إرادة الليبيين بل يدير دولة تُخضع القانون لمزاجه الشخصي.
مناقشة حول هذا post