أعرب المجلس الأعلى للدولة عن رفضه لما وصفه بمحاولات البعثة الأممية فرض تسويات “غير شفافة”، مؤكداً أن أي ترتيبات تُدار خارج الأطر الرسمية لن تكون مقبولة وطنياً.
وأبدى المجلس قلقه من أداء البعثة الأممية، مشيراً إلى أن اعتمادها على آليات انتقائية في اختيار شخصيات من مؤسسات تشريعية وتنفيذية يُعد تجاوزاً للإجراءات القانونية والمؤسسية المعتمدة.
كما حمّل المجلس أطرافاً دولية والبعثة الأممية مسؤولية تعثر المسار السياسي، متهماً إياها بالسعي إلى فرض صيغ وشخصيات بهدف التحكم في مفاصل السلطة والموارد، بما يعمّق حالة الانقسام في البلاد.
وحذّر من دعم كيانات قائمة على اعتبارات عائلية أو جهوية خارج الإطار الشرعي، معتبراً أن ذلك من شأنه توسيع دائرة الأزمة وتهديد الاستقرار العام.
وفي سياق متصل، جدّد المجلس دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية، مثمناً خطوات المصرف المركزي الرامية إلى توحيد الإنفاق وتعزيز إدارة الموارد، وداعياً إلى التركيز على الاستحقاق الدستوري باعتباره المسار الأمثل للحل السياسي.
مناقشة حول هذا post