المبعوثون الأمميون إلى ليبيا ..تداول سلمي على المنصب والساسة في قلاعهم الحصينة

التداول السلمي الوحيد للسلطة في ليبيا المثقلة بأزمات متشابكة هو بين المبعوثين الأممين فقط؛ حيث يصل إلى ليبيا المبعوث التاسع بعد استقالة السنغالي عبد الله باتيلي دون أي صراع بينهم بل يرغبون في التنحي بأعذار أو استقالة رسمية، فيما الكيانات السياسية التي أفرزتها حوارات ومفاوضات البعثة الدولية ما زالت في فترات انتقالية.
ووسط هذا فإن اختزال الأزمة الليبية في شخصيات المبعوثين، يؤكد عمق الأزمة، وتماطل الأطراف السياسية في بلوغ الحل، لكن الوكلاء الدوليين يفضّلون التخلص من المبعوث الدولي لأنه مجرد موظف والإبقاء على من يغذي الأزمة في ليبيا من السياسيين المحليين لتنفيذ أجندة الخارج.
وفي ليبيا أزمة خلاف دولي تغذيها أيادٍ داخلية، للأسف فقد ذهب باتيلي وقبله الكثير وبقيت ذات الوجوه المتسببة في الأزمة، فالأزمة «الليبية» التوصيف الصحيح لها هو أنها أزمة دولية في ليبيا، وتغييب الدولة في ليبيا هو لضمان التدخلات الأجنبية فيها.
والبعثة الدولية في ليبيا لم تنجح في إنتاج حل منذ طارق متري وكانت تسير في “مسالك وعرة” وفق تجربته، فالبعثة الدولية منذ تولاها طارق متري، مروراً بالإسباني برناردينو ليون، والألماني كوبلر، واللبناني غسان سلامة، والمستشارة ستيفاني ويليامز التي وصفت السياسيين في ليبيا بالدينصورات ، وانتهاء بالسنغالي عبد الله باتيلي، كانت آلية مشكوكا فيها وغير نزيهة ومنحازة وفق الأطراف السياسية المتصارعة.
وتبقى الأزمة الدولية في ليبيا لم ينفع فيها كثرة المؤتمرات: باريس 1 و2، ولا برلين بـ3 أجزاء، ولا حتى الصخيرات، ولا بوزنيقة، ولا جنيف، فجميعها لم تنتج حلا ولا تداولا سلميا لسلطة موحدة والسبب التدخل الخارجي المستمر وتعنت الأطراف السياسية.